المفوضية المصرية تطالب بالإفصاح عن مكان أحد أعضائها

أصدرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بياناً تطالب فيه بالإفصاح عن مكان احتجاز المهندس "إبراهيم عز الدين" والإفراج عنه.
ويذكر أنه تم القبض علي الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات "إبراهيم عز الدين"، مساء 11 يونيو 2019، حيث "قامت عناصر أمنية ترتدي الزي المدني، بالقبض عليه، بالقرب من منزله، واصطحابه إلي مكان مجهول منذ 30 يوماً.
وأضاف البيان: "إبراهيم عز الدين هو مدافع عن حقوق الإنسان، ومهندس حاصل على درجة بكالوريوس الهندسة، قسم التخطيط العمراني بجامعة الأزهر، ويعمل كباحث عمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقام محامو "المفوضية" بالسؤال عنه في قسم المقطم التابع لمحل سكنه عقب القبض عليه، ولكن تم إنكار وجوده.
كما تقدم محامو "المفوضية" ببلاغين بخصوص اختفاء "إبراهيم" إلى "النائب العام" حملا أرقام 8077 لسنة 2019 عرائض النائب العام، و350 لسنة 2019 للمطالبة بمعرفة مكان احتجازه.
كما تقدم محامو "المفوضية" أيضاً في 17 يونيو 2019 بعمل تلغرافين إلى النائب العام – برقم 234235656 وإلى وزير الداخلية – برقم 234235655- بخصوص استمرار الاختفاء، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه.
كما قامت "والدة إبراهيم" أيضاً باتخاذ نفس الإجراءات وإرسال التلغرافات إلى مكتب "النائب العام" ولكن دون جدوى.
وأكد البيان، على ضرورة إلتزام السلطات المصرية بنصوص العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها، والتي تحمي الأشخاص من التعرض للاحتجاز التعسفي.
وذكر بيان "المفوضية" أن: "شهر كامل على اختفاء إبراهيم والأجهزة الأمنية المصرية تأبى الإفصاح عن مكان تواجده أو سبب القبض عليه والتهم الموجهه إليه، مخالفة بذلك نصوص الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية".
ويأتى اختفاء المدافع عن حقوق الانسان "إبراهيم عز الدين" كاستمرار لنمط الاختفاء القسري للنشطاء والمدافعين عن "حقوق الإنسان" والذى بدأ في أوائل العام 2017 باختفاء الناشط الحقوقي "د. أحمد عبد الستار عماشة" الذى شارك في تأسيس الكثير من المبادرات الحقوقية المهتمة بتحسين أوضاع ملف "حقوق الانسان".
وفى عام 2018، شهد اختفاء العديد من النشطاء والمدافعين عن "حقوق الإنسان" فقد أشار البيان الصادر عن حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" في فبراير 2018 إلى تعرض 5 نشطاء وصحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان للاختفاء القسري في الفترة منذ 30 ديسمبر 2017 وحتى 18 فبراير 2018 وهم: "حسام الوكيل، حسن البنا، مصطفى الأعصر، معتز ودنان، وأحمد طارق".
كما جاء اختفاء المحامى الحقوقى "عزت غنيم" المدير التنفيذي للتنسيقة المصرية للحقوق والحريات، في سبتمبر 2018، على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله كتأكيد على انتهاج الدولة سياسات الاختفاء القسري كمعاقبه للمدافعين عن حقوق الانسان وحرمانهم من الحماية القانونيه لهم.
وتابع بيان المفوضية: "واستمر نمط الاختفاء القسري للنشطاء باختفاء معاذ الشرقاوى عضو اتحاد طلاب مصر في سبتمبر 2018، وفى نفس الشهر من نفس العام تعرض رئيس حزب العدل مصطفى النجار البرلماني السابق للاختفاء القسري حيث انقطع الاتصال بينه وبين عائلة في اسوان ومازال مختفى حتى الان".
وسجلت المفوضية المصرية من خلال حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار استخدام السلطات للاختفاء القسري خلال السنوات السابقة وحتى الآن فقد سجلت الحمله في تقريرها السنوي السابق في أغسطس 2018 تعرض 1520 شخص للاختفاء القسري خلال الفترة "يوليو 2013 – أغسطس 2018" .
كما وثقت الحملة في تقريرها النصف سنوي الأخير في مارس 2019 تعرض 179 شخص للاختفاء القسري خلال الفترة "1 سبتمبر 2018 - 28 فبراير 2019".
وتطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات "الأجهزة الأمنية بضرورة احترام النصوص الدستورية والإفصاح عن سبب ومكان احتجاز المهندس إبراهيم وفقا للمادة 54 من الدستور المصري التي تنص على عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد في غير حالة التلبس إلا بأمر صادر عن جهة قضائية، واشترط في الأمر القضائي سالف الذكر كونه مسبباً وكونه يستلزمه التحقيق وأوجبت الإبلاغ الفوري لمن تقيد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الإتصال بذويه ومحاميه فوراً".
وأردف البيان "ولمزيد من التدابير اشترط النص وجوب تقديم المتهم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته وحظر التحقيق معه إلا في حضور محاميه وكذا وجوب ندب محام للمتهم في حال لم يكن له محام".
ولتقليص الآثار الناشئة عن تقييد الحرية الشخصية أعطى الدستور الحق لمن تقيد حريته وللغير حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء وأوجب الفصل في التظلم خلال أسبوع أو الإفراج عن من قيدت حريته فوراً.
كما تؤكد "المفوضية": في بيانها المشار إليه على "ضرورة إلتزام السلطات المصرية بنصوص العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها، والتي تحمي الأشخاص من التعرض للاحتجاز التعسفي، مثل ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966".
كما تحمل "المفوضية" السلطات المصرية مسئولية أمن وسلامه المهندس إبراهيم عز الدين، وتؤكد على ضرورة الإفصاح عن مكان احتجازه وتمكينه من الاتصال بذويه والإفراج الفوري عنه ومحاسبة المسئولين عن اختفاؤه.
وفي السياق ذاته كانت والدة الباحث "إبراهيم" كتبت رساله له بعد إتمام 30 يوماً على إخفاؤه قسرياً وقالت في رسالتها:
"إبراهيم ابني الصغير تركه والده يتيمًا من الاعدادية طول عمره متفوق وهو اللي بيراعيني، وبيجي يقضي معايا كل الاجازات مفيش مرة اتاخر عني، كان بيفضل قاعد معايا ويدوبك يخرج يقعد على القهوة ساعتين ويرجع يشوفني عاوزة أيه، عمره ما كان مع الإخوان ولا بيحبهم، كان دايماً بيقولي ضيعونا".
وتستكمل والدة "إبراهيم" حديثها: "أنا مش بنام، قاعدة طول الليل والنهار أمام المنزل منتظرة أن إبراهيم يدخل عليا، عارفة أنه مظلوم ومعملش حاجة، وأن ربنا عدل وأن اللي خدوه هيتأكدوا إنه معملش حاجة فهيسبوه بس اتاخروا أوي".
وتشير إلى أن "إبراهيم" كان في منزل الأسرة قبل القبض عليه بليلة واحدة وذهب ليأتي بشقيقته من المطار وطلبنا منه أن يبيت الليلة معنا، فرفض وقال أنه متأخر على الدكتور المشرف على رسالته وأنه تأخر كثيراً على الرسالة بسبب انشغاله بمرضى لأنه هو اللي بيراعيني.
وتابعت: "ياريتني كنت قفلت عليه الباب ومنعته ينزل، ياريتني كنت أعرف كنت بوست رجله يقعد معايا، البلد كلها والناس والجيران بيجوا يسالوني إبراهيم ظهر ولا لسه، بقولهم هيظهر وهيخرج أنا وهما متأكدين أن إبراهيم معملش حاجة وحشة كل الناس بتحبه، محدش عمره كره ابراهيم على طول بيضحك وقلبه ابيض ميستحملش ضرر لاي حد عشان كده اهل البلد كلهم بيحبوه".
وأردفت "عاوزة أقول للي أخدوا ابراهيم إنه يتيم وأنا مليش غيره، أرجوكم خرجوه، اسمعوا أم اتاخد إبنها من حضنها ومش عارفة تعيش من غيره، أنا حتى مش عارفة عايش ولا لا، بياكل ولا مبياكلش تعبان ولا سليم، كل ما التليفون يرن أقول هو، قلبي وجعني وانا مستنياه، طول اوي، أنا قولت ساعة ويخرج، مر شهر بموت فيه كل دقيقة".
وتمضي والدة "إبراهيم" موجهة رسالتها للمسئولين في الدولة: "إبني بريء معملش حاجة اعتبروه ابنكم، حسوا بيا، وحسوا بالنار اللي جوايا واللي بتحرق قلبي كل دقيقة، ادوني إبني واحكموا بالعدل ، مش عاوزين غيره، ربنا عدل اتعلموا منه"