المكتب العام للإخوان: ما يحدث للمعتقلين بعد وفاة "مرسي" قتل جماعي متعمد

أكد المكتب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في بيان له ، بشأن الإجراءات التي تحدُث بحق المعتقلين السياسيين منذ اغتيال الرئيس الراحل "محمد مرسي"، بأنها حالة قتل جماعي متعمد .
اقرأ أيضا: قلق يساور ذوي المعتقلين السياسيين بمصر بعد وفاة مرسي
وقال أن انتهاك النظام بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين منذ اغتيالِ الرئيس "محمد مرسي" في محبسه يوم 18 يونيو الماضي، بدءًا من منعِ الحضور بالجلسات، والمنع من الزيارات مرورًا بالمنع من التريض، وإحالة العشرات إلى زنازين التأديب لأدائهم صلاة الغائب على الرئيس بالزنازين، انتهاءً بمنعِ المئات من أصحابِ الحالات المرضية الحرجة من الخروج إلى مستشفيات السجون. وفيما يلي نص البيان: الإخوان المسلمون : الإجراءات التي تحدث بحق المعتقلين السياسين منذ اغتيال الرئيس هي حالة قتل جماعي متعمد.. وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري (تصريح صحفي)
تؤكدُ جماعةُ الإخوان المسلمين أنَّ ممارسات السلطات الأمنية في مصر في حق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين منذ اغتيالِ الرئيس محمد مرسي في محبسه يوم 17 يونيو الماضي، بدءًا من منعِ الحضور بالجلسات، والمنع من الزيارات مرورًا بالمنع من التريض، وإحالة العشرات إلى زنازين التأديب لأدائهم صلاة الغائب على الرئيس بالزنازين، انتهاءًا بمنعِ المئات من أصحابِ الحالات المرضية الحرجة من الخروج إلى مستشفيات السجون، كل تلك الإجراءات هي حالة تنكيل واضحة بالمعتقلين السياسيين، ومحاولة قتلٍ عمد للمرضى بمنعهم من العلاج كما حدث مع الرئيس محمد مرسي، وهو ذات السلوك الممنهج الذي تتبعه السلطات الأمنية بسجن العقرب منذ سنوات ما أسفر عن عشرات حالات القتل العمد بالإهمالِ الطبي والموثقة لدى المنظمات الحقوقية، فتعمل أجهزة الأمن على تحويل كل السجون إلى "عقرب كبير".
إنَّ المكتبَ العام لجماعةِ الإخوان المسلمين يطلق إنذارًا بخطورةِ الوضع داخل السجون المصرية، ويطالبُ مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخلِ الفوري والسريع لوقفِ الانتهاكات والإجراءات التعسفية في حقِ المعتقلين السياسيين، ومنعِ جريمة قتل عمد جماعية في حق المئات منهم.
اقرأ أيضا: الخضيري ومجدي حسين وأبو الفتوح وبديع.. كل هؤلاء ينتظرون مصير مرسي
المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين
القاهرة - الأحد 20 شوال 1440ه - 23 يونيو 2019م