كشفت أزمة موزانة التربية والتعليم في مصر غموض مستقبل التعليم في واحدة من أكبر الدول العربية والأفريقية بعدد الطلاب الذي يتجاوز عددهم 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة ، وتأكد ذلك بعدما هدد وزير التربية والتعليم من إغلاق الوزارة إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة. ويستمر انهيار منظومة التعليم، في ظل تجاهل متطلبات العملية التعليمية ، في ظل مخالفة الحكومات المصرية المتعاقبة منذ 2014 نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي. ومني ما يسمى بنظام "التابلت" الذي طبقته وزارة التربية والتعليم على الصف الأول الثانوي بفشل كبير بعد أن أخفق الطلاب في الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية. وثارت حالة من الجدل في الشارع المصري بعد أن رفضت الحكومة طلب وزير التربية والتعليم تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي. فنكوش التابلت وتعاني منظومة التعليم، من تجاهل متطلبات العملية التعليمية الحديثة، في ظل عدم الانفاق على التعليم كمبانٍ ومناهج وكوادر ومعلمين، من أجل إصلاح واحد من أهم القطاعات المهملة في مصر منذ عقود. ، الأمر الذي نتج عنه فشل في نظام التابلت الذي زعمت الحومة انها ستنهض به متغاضيه عن الإصلاحات الأساسية ، الأمر الذي صاحبه غضب كبير بين أولياء الأمور بسبب الغموض في الرؤية، وتعثر في التنفيذ. الأمر الذي يدل على "لا مبالاة الدولة، وأنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجود رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم".
ذيل القائمة وجاءت مصر خلال السنوات الأخيرة في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية" ، نتيجة عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم". عام التعليم ورغم أن حكومة السيسي زعمت أن هذا العام عام التعليم، إلا أن الكثافة في الفصول زادت عن 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم حسم مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية". وكشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة، إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه نحو 600 مليون دولار. وكشف مصدر أنه "من أجل احتواء أثر تلك التصريحات تم إصدار تعليمات إلى العديد من القنوات الفضائية والصحف القومية بعدم إجراء لقاءات أو مداخلات صحفية مع الوزراء بشأن تصريحاتهم الأخيرة عن موزانة وزاراتهم".
خروج مصر من التصنيف العالمي خرجت مصر بشكل نهائي من المؤشرات الأولية لجودة التعليم في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، بعد أن احتلت المركز 139 من بين 140 دولة في تقرير عام 2018، وهو ما يتزامن مع تصريحات أدلى بها وزير التعليم المصري "طارق شوقي"، قبل أيام، عن حاجة وزارته إلى 11 مليار جنيه، كموازنة إضافية لاستكمال مشروع تطوير التعليم، وإلا فإن الوزارة سوف تغلق أبوابها. وفي تصريحات صحفية ربط خبراء بين تصريحات وزير التعليم، وتزايد الأنباء التي تحدثت عن تعديل وزاري وشيك على الحكومة الحالية، سوف يكون في مقدمته تغيير وزير التعليم، بعد التصريحات التي أثارت البلبلة من جانب، وبعد فشل مشروع تطوير التعليم الذي أعلنه رئيس نظام الانقلاب "عبد الفتاح السيسي"، في مؤتمر الشباب الذي عقده في يوليو 2018
