أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي،اليوم السبت 20 أبريل ، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحي، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا "فساد". وأشار المصدر إلى أن محكمة "سيدي امحمد" (بالعاصمة) استدعت السبت كلا من "أويحي" و"لوكال"، في تهم ب"تبديد المال العام" ومنح "امتيازات غير مشروعة". وشغل "أويحيى" رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019. يشار إلى أن "لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي" (تولت في مارس الماضي).أ وفي وقت سابق من اليوم أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مدير الجمارك، كما عين محافظا بالنيابة للبنك المركزي خلفا لمحمد لوكال الذي تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال. ووفق المصدر ذاته، عين "بن صالح" محمد وارت، مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحمد الذي "أنهيت مهامه"، دون إبداء أسباب. وبحسب بيان آخر لرئاسة الجمهورية كلف بن صالح عمار حيواني، نائب محافظ، بإدارة بنك الجزائر (المركزي) بالنيابة، خلفا لمحمد لوكال الذي عين وزيرا للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي. وتزامنت هذه القرارات مع إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال (النقد الأجنبي) للخارج على خلفية تحقيقات في ملفات فساد طالت بعض مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ويواصل الشارع الجزائري احتجاجاته التي بداها منذ 22 فبراير ضد عبد العزيز بوتفليقة الذي تم اسقاطه ، ووذلك من أجل اقتلاع بقية جذور النظام.
