يعقد مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم الخميس 4 أبريل ، اجتماعه الأول برئاسة النقيب الجديد ضياء رشوان، بعد مرور 20 يوماً من إجراء انتخابات التجديد النصفي، لتشكيل هيئة مكتب المجلس ، وسط اعتقادات بأن يشهد الاجتماع حالة من الخلاف حول مناصب هيئة مكتب مجلس النقابة، في ظل تمسك أعضاء المجلس المحسوبين على النظام الحالي. ويرغب الأعضاء الموالين للنظام وهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، ومحمد يحيى يوسف، الحصول علي منصبي السكرتير العام للنقابة والوكيل الأول، مقابل رغبة أعضاء المجلس من “تيار الاستقلال” في الحصول على أي من المنصبين. ونقل “العربي الجديد” عن مصادر مطلعة ، إنه على الرغم من تساوي الجبهتين في عدد الأعضاء (6 مقاعد لكل منهما)، إلا أن جبهة “النظام” تتميز بانتماء رشوان إليها، وهو ما يرجح كفتها في حالة اللجوء للتصويت عند تساوي الأصوات، مشيرة إلى أن “تيار الاستقلال” الذي يضم الأعضاء جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، يسعى إلى التوافق قدر الإمكان حول مناصب النقابة عوضاً عن التصويت. واعتبرت أن الاجتماع مهدد بالفشل في حالة عدم التوافق وانسحاب بعض الأعضاء منه، كما حدث في مجالس سابقة، الأمر الذي يُهدد ببطلان تشكيل هيئة المكتب. وأفادت المصادر بأن رشوان قدم عرضاً لعضو مجلس النقابة عن “تيار الاستقلال”، محمد سعد عبد الحفيظ، يتضمن منح إحدى الجبهتين منصبي السكرتير العام والوكيل الثاني، ومنح الجبهة الأخرى منصبي الوكيل الأول وأمانة الصندوق، مع توزيع باقي اللجان بالتساوي بين الأعضاء، وهو ما رحب به الأخير، ورفضته جبهة “النظام” لتمسك عضويها خالد ميري بمنصب وكيل أول النقابة، ومحمد شبانة بمنصب السكرتير العام. وأشارت المصادر إلى أن جبهة “تيار الاستقلال” ردت على هذا الرفض بطلب اللجوء إلى الاقتراع السري داخل اجتماع مجلس النقابة، نظراً لرغبتها في ترشيح عضويها جمال عبد الرحيم لمنصب السكرتير العام، وهشام يونس لمنصب الوكيل. وفي حال تساوي الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة، رداً على تمسك الجبهة المقابلة بالمناصب القيادية داخل المجلس، ومحاولتها تهميشهم على غرار ما حدث في تشكيل مجلس النقابة السابق.