قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة إلى الشعب ، إن الشعب هو من سيقرر الدستور الجديد من خلال الاستفتاء عليه، ما سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد. وأضاف : "إن بلادنا مقبلة على تغيير نظام حكمها، على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف". ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 10 فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات رافضة اعقبها الاثنين الماضي، إقالة الحكومة وسحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات؛ حيث اعتبرتها المعارضة بمنزلة "تمديد" لحكم الرئيس الجزائري، و"التفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله". من جانبه قلل زعيم حزب جبهة العدالة والتنمية المعارضة في الجزائر، الشيخ عبد الله جاب الله، من أهمية الرسالة الجديدة المنسوبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تعهد فيها بأن يكون للشعب الكلمة الفصل في الدستور، ووصفها بأنها "لا تقدم ولا تؤخر شيئا بالنسبة لمطالب الشعب الجزائري". وقال جاب الله "ما قاله الرئيس بوتفليقة اليوم بشأن الدستور والندوة الوطنية، هو تكرار لذات الوعود التي أطلقها في رسالته الأولى، والتي أعلن فيها تنحيه عن الترشح لولاية خامسة، وأنه يعتزم إطلاق مرحلة انتقالية تنتهي بإعلان دستور يتم استفتاء الشعب عليه، ثم الذهاب إلى انتخابات نزيهة، وهي وعود رفضها الشعب الجزائري بمظاهرات مليونية". وأضاف: "الشعب لا يثق في النظام الحالي مطلقا، ويعرف أن هذه الوعود ليست إل وسائل التفافية، ويعرف أنهم إنما بادروا بهذه الخطوات لتجديد نظام حكمهم ليس إلا، والشعب له تجربة حراك تشرين أول (أكتوبر) 1988، وما جرى بعدها من حوارات حتى اكتشف الشعب بعد 30 سنة أنه كان يعيش وهما".