تجددت الاحتجاجات في الجزائر بعد تأكيد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من المسيرات الشعبية المطالبة بتنحيه، بعد عشرين عاما في السلطة. فقد أودع مدير حملة بوتفليقة الجديد، عبد الغني زعلان، ملف بوتفليقة لدى المجلس الدستوري، الذي ينظر في الترشيحات ويوافق عليها، بعد الاطلاع على الشروط القانونية، ومن أهمها توقيعات دعم الترشح، التي تعد أكبر عقبة أمام المترشحين الذين لا تساندهم أحزاب سياسية أو تنظيمات ذات شعبية واسعة. وتعهد بوتفليقة، حسب تصريحات مدير حملته الانتخابية، بعقد ندوة وطنية تنظر في التعديلات الدستورية التي يطالب بها الجزائريون، وإجراء استفتاء شعبي عليها، وإجراء انتخابات مبكرة لا يشارك فيها، في يناير/ كانون الثاني المقبل. وتعد هذه الخطوة "استجابة مؤجلة" لمطالب المحتجين، الذين رفعوا شعارات ترفض صراحة بقاء بوتفليقة في السلطة لفترة رئاسية خامسة، لأن حالته الصحية لا تسمح له بأداء مهامه الرئاسية، حسب معارضيه. فالرئيس الجزائري لا يكاد يظهر للناس، منذ إصابته بسكتة دماغية في عام 2013، ويجلس على كرسي متحرك. ولم يحضر بوتفليقة شخصيا إيداع ملفه في المجلس الدستوري، كما يقتضي القانون، حسب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، عبد الوهاب دربال، الذي قال إنه "يتعين على جميع المترشحين في الانتخابات الرئاسية تقديم أوراق ترشحهم شخصيا
