نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالاً ، حذر خلاله كاتب مصري مما أسماه انقلاب عبد الفتاح السيسي الدستوري، قائلاً إنه يهدد استقرار مصر. وبحسب ما جاء في المقال الذي كتبه عز الدين شكري فشير،وتداولته الصحف، اليوم الخميس ، فقد قال:” إن البرلمان المصري اقترح “التعديلات الدستورية” وناقشها ووافق عليها في أقل من أسبوعين، وهي التي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034، وجعله رئيسا للقضاء، وجعل مصر تحت “حماية” الجيش.يُهدد استقرار مصر.. واشنطن بوست تُحذّرمن انقلاب السيسي الدستوري السيسي. وأضاف “فشير” أن: “هذه التعديلات ستكون محلا للاستفتاء بعد 30 يوما من المناقشات العامة، في بلد قد تودي بك تغريدة للسجن مدة خمسة أعوام”.
وتعليقاً علي التعديلات الدستورية المُزعم تمريرها خلال الفترة المُقبلة ، قال”الكاتب المصري” ، أن “المادة 226 من الدستور، التي تحدد عملية التعديل تحظر وبشكل واضح تعديل المدة المحددة للرئيس بولايتين أو الاحترازات المتعلقة بالحرية، إلا في حالة (قدم التعديل ضمانات) لهذه الحريات، وبعبارة أخرى فإن التعديلات التي يقترحها السيسي غير دستورية، ويقوم بدفعها من خلال (انقلاب دستوري)”.
ويقول فشير إن: “الكثيرين عندما يقرأون هذا الكلام لن يأبهوا به؛ لأنه ليس جديدا أو مهما، وسيقولون (ألا تعيش مصر في ظل ديكتاتورية عسكرية؟) و(هل يتعامل أي شخص مع الانتخابات الرئاسية بجدية حيث يتم اعتقال المرشحين الرئاسيين كلهم، أو يجبرون على الانسحاب؟)، و(هل يهتم أحد بدستور صيغ في ظل الجيش وإهمال الدولة المنظم؟)، و(هل هناك من يدعم، أو يتسامح حقيقة مع حكم السيسي العسكري على أمل أنه سيحول مصر إلى ديمقراطية؟)”.
وتابع قائلاً أن: “الجواب لهذه الأسئلة كلها هو (لا)، والسبب الذي يجعل أي شخص يتحمل حكام مصر الديكتاتوريين هو أنهم يوفرون الاستقرار لبلدهم وجيرانهم، وفعل المصريون هذا عندما اختاروا عام 2013 الأمن والاستقرار على وعد الديمقراطية المخادع، وتنفس بقية العالم الصعداء، ونظر الجميع للمعيار غير المريح: مقابل الاستقرار دعونا نحرف النظر عن الديكتاتورية، وكل ما يمكن للشخص عمله هو إصدار تصريح حول انتهاكات حقوق الإنسان وطرحها في اللقاءات أو المؤتمرات الصحافية، ومن ثم مواصلة العمل كما هو معتاد، فتم التخلي عن فكرة الديمقراطية بعد 11/ 9، وهي أنها قرينة للاستقرار، وما يهم اليوم هو الاستقرار”.
وبحسب المقال ، فإن المُشكلة تكمن في هذا الانقلاب الدستوري بأنه يربط الأمرين معا من جديد، فمن خلال تمديد مدة حكم الرئيس، ومحو ما تبقى من استقلال قضائي، ومنح الجيش سلطة الرقابة على الدستور، فإن هذا يحول مصر إلى ديكتاتورية عارية، ودون أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، وهذا يصدم المصريين وتوقعاتهم وتصورهم عن أنفسهم.
يؤكد “فشير ” أن المصريين قد تعبوا من الاستفتاءات التي أجراها حسني مبارك، وعندما استسلم أخيرا للضغوط ووافق على عقد انتخابات تنافسية عام 2005، رأى المصريون أن هذه الخطوة متأخرة جدا، وحتى لو قبل المصريون بسيطرة السيسي على الحكم، فإنهم نظروا إليه على أنه خطوة مؤقتة، وربما ضرورية، لإخراج مصر من الفوضى، ومرحلة انتقالية نحو عقد دولة فاعلة، لا عودة للحكم الديكتاتوري على نمط الستينيات من القرن الماضي.
بينما ما تقوله هذه التعديلات للمصريين هو أنهم سيظلون تحت الحكم العسكري وللأبد، وهذا أبعد مما تستطيع غالبية المصريين تحمله أو استيعابه” -بحسب قوله -.
وتابع ” فيشر” في مقاله، قائلاً : أنه “في الوقت الذي تعتمد فيه الأنظمة الديكتاتورية، كما هو الحال في مصر، على الإكراه، إلا أنها تحتاج للشرعية، وكلما قلت شرعية النظام ازدادت حاجته إلى العنف والإكراه، وكلما زادت القطاعات التي ينفرها انحدر المجتمع إلى حلقة مفرغة، وقد نفرت الإصلاحات الاقتصادية الطبقة المتوسطة، فيما يعاني الإسلاميون من ضغط الاعتقالات والمنفى، وتعيش سيناء حصار تحد إرهابي مصمم، ويعيش الملايين من الشباب في حالة من الغضب بعدما سحقت أحلامهم بعد عام 2011 بديمقراطية وحياة أفضل، ولهذا فإن السيسي يقف فوق برميل من البارود”.
وتطرق الكاتب غلي ذكر العديد من المُشكلات المترسخة في الأنظمة الديكتاتورية ، والتي تشمل غموضها وافتقادها للشفافية، وسيطرتها على الإعلام، وغياب ما يشبه النقاش العام، وممارسة القمع الوحشي ضد المعارضة، بالإضافة إلى أنه يصعب فيها مقياس مواقف الرأي العام.
وتابع مُستطرداً : “وبهذه الطريقة يجتاز نقطة التحول دون أن يعرف هذا الأمر، وهكذا قام أنور السادات بسجن المعارضين له كلهم عام 1981، وقبل شهر من اغتياله، وهكذا زور حسني مبارك وابنه الطامح بوراثته الانتخابات التي فازا فيها بالمقاعد كلها قبل أشهر من ثورة ميدان التحرير عام 2011، وهكذا أعلن محمد مرسي نفسه فوق القانون في (الصلاحيات الدستورية) قبل سبعة أشهر من التفاف المعارضة عليه والإطاحة به”.
ويقول فيشر إن: “المفارقة هي أن الجميع يشعر بالمفاجأة عندما ينهار النظام، وفي العالم المثالي كان على السيسي التعلم من أخطاء الرجال الذين أطاح بهم، وفي العالم المثالي كان على الجيش أن يمنع السيسي من التحول لنسخة جديدة عن مبارك الذي أطاح به، وفي العالم المثالي كان على شركاء مصر ممن يدفعون مليارات الدولارات من أجل استقراره، أو يستفيدون مليارات الدولارات منه، القيام بمنع السيسي من الوقوع في الوادي السحيق، وتشجيعه على القيام بإصلاحات حقيقية تخفف من حدة الغضب والمعارضة”.
ويختم الكاتب مقاله بالقول: “لأننا لا نعيش في عالم مثالي فلن يحدث شيء مما ذكر أعلاه، وما سيحدث هو استمرار مصر في تدهورها بقيادة يسكنها الخوف والطموح، واستخدام الإكراه لتعزيز الانقسام السياسي، وستواصل الأمة المعاناة من الوضع الاقتصادي وفساد المؤسسات، فيما تواصل تناحرها وجماهيرها تغلي حتى يحدث شيء خطأ يفجر برميل البارود، وعندما يحصل هذا فلا تندهش”.
وفي ال5 من فبراي الجاري ، ووافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري، على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية. وتضمنت التعديلات مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مُجدداً بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة 6 سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.
وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء، البالغ عددهم 250.
