أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الاقتصاد السعودى حقق العام الماضى نسبة نمو عام 1ر4 في المئة، وحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 9ر4 في المئة. كما حقق فائضاً في ميزانيته بنسبة 2ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية السعودية للعام المالي 2010م والربع الأول من العام الحالي. وقال الجاسر: إن السعودية حققت فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال (ربع تريليون ريال). وأشار الجاسر إلى ارتفاع معدل التضخم من 1ر5 في المئة عام 2009م إلى 3ر5 في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 2ر5 في المئة في أكتوبر 2011م.. مشيرا الى أن مصدر التضخم ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. وكشف الجاسر عن تحسن بيئة الاستثمار في السعودية على إثر إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ونوه الجاسر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012م الذى يشير الى تبوؤ السعودية المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال.