شارك آلاف المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين التونسيين، اليوم الخميس 13 ديسمبر ، في مسيرات في العاصمة تونس، احتجاجا رفع السر المهني على المهن الحرة، في قانون المالية لعام 2019 ، عقب مصادقة البرلمان علي القانون الإثنين الماضي . وانطلقت المسيرة التي جاءت تحت شعار "السر المهني خط أحمر"، من أمام قصر العدالة باتجاه ساحة الحكومة بالقصبة، رافقتها وقفتان احتجاجيتان؛ أمام قصر العدالة، ووزارة المالية. وهدّد المحتجون بإمكانية القيام بعصيان جبائي، في حال لم تتم مراجعة القانون. ورفع المحتجون لافتات ترفض المزيد من الأعباء الجبائية، وأخرى تتهم قانون المالية 2019، بدفع الأدمغة إلى الهجرة، وأداة للقضاء على المهن الحرة. وينص الفصل 34، على حق مصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تتطلب المحافظة على السر المهني، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم (زبائنهم) في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء. وترى الحكومة أن إطلاعها على الملفات، "سيعزز الشفافية في المجال الضريبي، والالتزام بالمعايير الدولية، واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال".