مصر تحصل على تقدير ضعيف جدا فى مكافحة الفساد

أصدرت منظمة النزاهة العالمية (Global Integrity) تقريرها السنوي لعام 2006، رصدت فيه أوضاع الفساد في 41 دولة علي مستوي العالم، منها 14 دولة أفريقية، و10 دول من أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، و6 دول آسيوية، و5 دول من أمريكا الجنوبية والوسطي، و5 دول من منطقة الشرق الأوسط، وهي مصر ولبنان والسودان واليمن وإسرائيل. شارك في إعداد التقرير - الذي تمت مراجعته بواسطة خبراء دوليين
وفي حين وضع التقرير خمسة تقديرات قياسية لتقييم الحرية وآلية مكافحة الفساد في كل دولة وهي: جيد جداً، و جيد، ومتوسط، وضعيف، وضعيف جداً...حصلت مصر في التصنيف النهائي علي تقدير ضعيف جداً، وجاء ترتيبها رقم 33 بين 41 دولة
وفي مؤشر حرية منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومتطلبات حصولها علي التراخيص اللازمة وحرية المجتمع في تداول المعلومات، جاء ترتيب مصر 36، لتكون أوضاع المجتمع المدني في مصر وسيراليون والكونغو الديمقراطية، هي الأسوأ بين الدول الأفريقية التي شملها التقرير
وفي المؤشر الخاص بآليات وقوانين مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية القائمة عليها، وإتاحة العدالة للمواطنين، احتلت مصر المرتبة 29، وتناول التقرير المشاكل التي تواجه مصر في هذا الصدد، حيث تفتقر البيئة التشريعية المصرية - كماً وكيفاً - لتشريعات مكافحة الفساد، بالإضافة إلي أن التشريعات القائمة تفتقر إلي فاعلية التنفيذ، وتخضع غالبيتها لإرادة السلطة التنفيذية في تفعيلها.
ومن المهم الإشارة إلي أن جهات ومؤسسات دولية كبري بدأت في الاعتماد علي هذا التقرير في توجهاتها نحو دول المنطقة، ومنها البنك الدولي، الذي بدأ في استخدام البيانات الواردة في التقرير، لتحديد مخصصات القروض الممنوحة لدول العالم.