"الفاينانشيال تايمز": فوز الإسلاميين بمصر يجبر الجيش على التراجع

نشرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية تحليلا حول الانتخابات المصرية تحت عنوان " فوز الإسلاميين في الانتخابات يجبر الجيش على التراجع".
وقالت الفاينانشيال تايمز إن التفويض الذي منحه الناخبون للأحزاب الإسلامية التي فازت بحوالي 60 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات أضعف المجلس العسكري الحاكم وقلص مساحة المناورة أمامه في محاولته لفرض نفوذه على الحياة السياسية في المستقبل.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله " أعتقد أن المجلس العسكري في مصر يشبه قطعة الصابون بين أيدي أحد الأشخاص والضغط المتزايد عليه سيدفع الجيش إلى العودة مرة أخرى إلى ثكناته وترك الحياة السياسية".
وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري يرى نفسه العمود الفقري للبلاد وذلك منذ عام 1952 عندما أطاح عددا من ضباطه بالملكية وأعلنوا إقامة الجمهورية وتولى الحكم من حينها رؤساء أقوياء ينتمون إلى المؤسسة العسكرية.
وتابعت: وبعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي تولى المجلس العسكري مقاليد الحكم وتعهد بانتقال السلطة إلى حكومة مدنية ديمقراطية ومع مرور الوقت تعالت أصوات المحتجين مرة أخرى ووجهوا الانتقادات للمجلس العسكري بعد أن رأوا أنه يماطل في تسليم السلطة.
وقالت الفاينانشيال تايمز إن الحالة المتردية للبلاد تحت حكم المجلس العسكري وتدهور الاقتصاد دفعت الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات وتحقيق نقطة تحول في تاريخ البلاد يراها البعض بمثابة بداية الاستقرار.
من جهة أخرى, تم إغلاق صناديق الاقتراع في جولة الإعادة على المقاعد الفردية للمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري التي جرت في 9 محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ ودمياط والبحر الأحمر والأقصر وبورسعيد وذلك على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل.
واستمرت عملية الاقتراع لما بعد السابعة في عدد محدود من اللجان الانتخابية بعدما تبين أن جمعية الانتخاب بتلك اللجان (محيط اللجنة الانتخابية) لا يزال بها ناخبون، وذلك لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم لحضورهم إلى اللجان قبل موعد توقف عملية الاقتراع.
وقام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين انتهت أعمال لجانهم بالتأكد من إغلاق كافة الصناديق داخل اللجان الانتخابية وتشميعها بالشمع الأحمر ومهرها بخاتم اللجنة الانتخابية لضمان سلامتها وعدم التلاعب بها لحين نقلها إلى مقار اللجان الانتخابية العامة تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة والشرطة، كي تبدأ على الفور عملية فرز أصوات الناخبين.
ومن المنتظر أن يباشر القضاة عملية فرز الأصوات بحضور المرشحين أو مندوبين عنهم، ومن المقرر إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات فور الانتهاء من أعمال الفرز