الشرطة الصهيونية توصي باتهام نتنياهو في قضية فساد ثالثة

أوصت الشرطة الصهيونية بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في فبراير الماضي، الشرطة قالت إنها توصلت عبر التحقيقات إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى نتنياهو وزوجته في القضية، المسماة (الملف 4000)، بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" بقيمة تقارب 276 مليون دولار مقابل قيام موقع "والا نيوز" الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إخبارية إيجابية عن نتنياهو وأسرته في الموقع.
وقال الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية إنها توصلت إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في بيزك بالرشوة وكذلك مسؤولين آخرين في الشركة، وجاء في البيان "الاشتباه الرئيسي هو أن رئيس الوزراء تلقى رشا وتصرف بشكل ينطوي على تضارب في المصالح بالتدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لصالح شاؤول إلوفيتش وبيزك وبالتوازي مع ذلك طلب بصورة مباشرة وغير مباشرة التدخل في محتوى موقع والا بطريقة تصب في مصلحته.
الشرطة ذكرت في البيان أن الأدلة تشير أيضا إلى تورط سارة زوجة نتنياهو في قبول الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة، وسائل إعلام صهيونية أوضحت أن توصيات الشرطة استندت إلى ما قدمه المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو نير حيفتس والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر.
المسؤولان السابقان قدما شهادات وتسجيلات ووثائق كأدلة ضد نتنياهو وسارة وألوفيتش، وتوجيه الاتهامات يتوقف على قرار المدعي العام، الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض النتائج التي توصلت إليها الشرطة، مؤكدا أنها "غير قانونية.
نتنياهو نفى ارتكاب أي مخالفات، قائلا "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء، نتنياهو كتب على حسابه على تويتر "توصيات الشرطة المتعلقة بي وزوجتي ليست مفاجئة، وقد تم وضعها وتسريبها قبل بدء التحقيقات، ليس لها وضع قانوني، نتنياهو تساءل عن توقيت قرار الشرطة بالتوصية بتوجيه الاتهام له.