قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس 15 نوفمبر ، في بيان لها ، إن السعودية واجهت تدقيقاً دولياً في سجلها الحقوقي أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر الجاري، حيث ضغطت الدول لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات التعسفية. وطالبت المنظمة ، بالعدالة للصحفي المقتول جمال خاشقجي، ومساءلة قاتليه، والالتزام بالقانون الدولي بالحرب اليمنية. وقدّم ممثلو الدول، الذين اجتمعوا في جنيف للمراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان بالسعودية، توصيات تضمنت الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين، ومن ضمنهم ناشطات قيادة المرأة، وإنهاء التمييز ضد النساء. وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "رايتس ووتش": "تملك دول عديدة سجلاً إشكالياً، لكن السعودية الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي".