ارتفاع أسعار الأسمنت.. هل انتهت فقاعة مصنع القوات المسلحة في بني سويف؟

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الأسمنت اعتبارا من الأحد الماضي، وتراوحت الزيادة بين 50 – 100 جنيه للطن، لتصل أسعار بيع الطن إلى ما بين 860 – 1050 جنيها تسليم أرض المصنع.
وأبلغت شركة السويدى للأسمنت التجار بزيادة أسعار الأسمنت إلى 970 جنيها لطن الأسمنت العادة و1010 جنيها لطن الأسمنت المقاوم، في حين قررت مجموعة شركات السويس للأسمنت رفع الأسعار مرتين، اعتبارا من الأربعاء الموافق 10 أكتوبر الجاري.
وأخطرت الشركة التجار برفع الأسعار إلى 960 جنبها للطن العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم، و860 جنيها لطن الواحة وهى أسعار مدن القاهرة، أما مدن الدلتا فيباع بمبلغ 870 جنيها لطن الواحة، و970 جنيها لطن الأسمنت العادى، و1000 جنيه للطن المقاوم، غير أن الشركة راسلت التجار بأسعار جديدة وهى 1020 جنيها لطن الأسمنت العادى المعبأ، و1050 جنيها لطن الأسمنت المقاوم المعبأ، و1000 جنيه لطن أسمنت الواحة المعبأ، تسليم أرض المصنع.
وأوضحت شعبة مواد البناء أن الشركات الأخرى ستوالى رفع أسعارها تباعا خلال الأسبوع الجاري.
أين مصنع الجيش؟
وتعاني شركات صناعة الأسمنت من زيادة تكلفة الإنتاج، وتراجع الطلب على الأسمنت بنسبة 4.5% فى عام 2017، وعلى الرغم من ذلك، فؤجئت الشركات بقيام القوات المسلحة بتأسيس مصنع أسمنت عملاق في بني سويف، ورغم ذلك، عاودت أسعار الأسمنت الارتفاع من جديد.
ووفقا لتصريحات اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإن مجمع مصانع بني سويف تنتج 12 مليون طن سنويا، وأن الإنتاج فى نهاية عام 2018، سيصل 59 مليون طن، وفى عام 2022، سيصل الإنتاج إلى 86 مليون طن، مضيفا أن مساحة مجمع مصانع بنى سويف، 5 مليون متر مربع وبها 3 مصانع.
وبعد افتتاح مصنع القوات المسلحة، انخفضت أسعار الأسمنت، لكنها سرعان ما بدأت الارتفاع مجددا، وهو ما أرجعه بعض التجار والخبراء إلى مجرد الدعاية السياسية لافتتاح مصنع القوات المسلحة في بني سويف، والذي تغنى به السيسي وإعلامه وبدوره في خفض سعر الأسمنت.
وتوقع خبراء اقتصاد أن تعاود الأسعار الارتفاع مجددا حتى تصل لما كانت عليه قبل افتتاح المصنع، وهو 1300 جنيه للطن، منوهين ان خفض الأسعار كان الغرص منه الترويج أن مصنع إسمنت بني سويف التابع للقوات المسلحة، كان إضافة وذات فائدة وليس عبئا على الاقتصاد المصري.
تصفية القطاع العام
وفقا لبيانات وزارة الاستثمار، فإن بمصر 24 مصنعا للإسمنت، حصة القطاع الخاص منها تبلغ 80%، وتستهلك هذه المصانع 30 % من إجمالي الطاقة بالقطاع الصناعي و33 % من الغاز والكهرباء و36 % من استهلاك المازوت والفحم.
وتحل مصر في المرتبة ال14 بين أكثر الدول المنتجة للإسمنت، حيث يبلغ حجم إنتاجها السنوي 74 مليون طن، بينما تصل معدلات الاستهلاك ل 55 مليون طن، يوجّه منهم 2.7 مليون طن للأسواق الخارجية.
وعلى ذكر القطاع الخاص، تجدر الإشارة إلى ان النظام المصري قام بتصفية شركة القومية للإسمنت التي تعد من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، استجابة لأوامر صندوق النقد الدولي، بتدمير ما تبقى من القطاع العام، وهو ما مثل سببا إضافيا في ارتفاع الأسعار، إضافة لأسباب مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضعف الطلب على الإسمنت لتراجع معدلات البناء، نتيجة الركود الكبير في سوق العقارات بمصر.
السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيتم تصفية شركات ومصانع جديدة من القطاع العام العاملة في صناعة الأسمنت، بعد الشركة القومية؟ هذا ما سنراه قريبا