قال وزير قطاع الأعمال، الدكتور هشام توفيق، إن العديد من الشركات التابعة للوزارة والتي يبلغ عددها 48 شركة، تعرضت لخسائر بلغت 6.7 مليار جنيه، وأن 90% من الخسائر مسئولة عنها 26 شركة فقط من بين تلك الشركات. وأضاف "توفيق"، أن الخطة الحالية تركز استعادة ال 26 شركة لأرباحها، في خلال 24 إلى 30 شهرا. ووأكد الوزير أن الوزارة تدرس حاليا إغلاق الشركة القومية للأسمنت؛ حيث أظهرت الدراسات التي تمت عدم وجود جدوى لاستمرارها، "وقد أثير مؤخرا أن إغلاقها قد يكون لفتح مجال أمام مشروع للأسمنت جديد تابع للقوات المسلحة". وذكر "توفيق" أيضا عن تطوير شركات الغزل والنسيج، قائلا إن تسعا من تلك الشركات سجلت خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه. وكشف الوزير عن أرباحا بلغت 15 مليار جنيه ل 73 شركة أخرى تابعة للوزارة. وأشار "توفيق" أن الوزارة خططت لتطوير كل شركة على حدة من الشركات ال26، وسيبدأ هذا من يناير المقبل، تحت إشراف الشركة القابضة التابعة لها. وحول موضوع سداد مديونيات الشركات، قال توفيق، إنه تم الاتفاق الأسبوع الماضي مع الوزارات والشركات القابضة لتسوية تلك المديونيات، ولفت أن مستوى الدين بتلك الشركات بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة؛ حيث بلغت المديونات في قطاع الغاز والكهرباء 15 مليار جنيه.