لم تنتهي القمة "الروسية- التركية - الإيرانية" التي أجريت في طهران ، على قرار موحد من الأطراف الثلاثة ، حيث اختلف الرئيسين التركي والروسي حول هدنة في محافظة إدلب . حيث دعمت روسيا وإيران ، شن الجيش السوري هجومًا على المحافظة ، لطرد مسلحي المعارضة منها ، بينما عارضت تركيا ، معللة معارضتها أنه سوف ينتج عنه حملة نزوح كثيف إلىها ، في حين إنها تستقبل نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري. وقال أردوغان خلال القمة: "إذا توصلنا إلى إعلان وقف لاطلاق النار هنا، فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة، وسيهدئ إلى حد كبير السكان المدنيين"، موضحًا : "برأيي هذا الأمر سيعزز المادة الثالثة في البيان". بينما رفض الرئيس الروسي ، مقترح "أردوغان" ، في موقف لقي تأييدا من روحاني. وشدد بوتين على "عدم وجود ممثلين عن مجموعات مسلحة على الطاولة" مخولين التفاوض حول الهدنة. وقال : "لا يوجد أي ممثل عن جبهة النصرة أو تنظيم الدولة الاسلامية أو الجيش السوري". وأضاف"أعتقد أن الرئيس التركي محق بشكل عام: سيكون هذا جيدا. لكن لا يمكننا أن نضمن بدلا عنهم (...) أنهم سيوقفون إطلاق النار أو استخدام طائرات عسكرية مسيّرة". وصرح أردوغان بأن هجوما على آخر معاقل مقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا "سيؤدي إلى كارثة، إلى مجزرة ومأساة إنسانية"، مضيفا "لا نريد على الإطلاق أن تتحول إدلب الى حمام دم". وقال: "يجب أن نتوصل إلى نتيجة عقلانية تأخذ في الاعتبار قلقنا المشترك". وأشار إلى إمكانية نقل فصائل المعارضة "إلى أماكن لا يتمكنون فيها بعد ذلك" من مهاجمة قاعدة حميميم الروسية. ورغم السجال بين الأطراف الثلاثة ، فقد شهدت القمة اتفاقًا على معالجة الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية وفق "روح أستانا". وتضمن البيان الختامي الختامي للقمة ، إعراب الزعماء "عن ارتياحهم لإنجازات شكل أستانا منذ كانون الثاني/يناير 2017، على وجه الخصوص، والتقدم المحرز في الحد من العنف في جميع أنحاء سوريا، والمساهمة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد". وشدد القادة الثلاث "على التزامهم القوي والمستمر بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وبمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، رافضين كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض بحجة مكافحة الإرهاب، كما أعربوا عن تصميمهم على الوقوف ضد أجندات الانفصال التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الأمن القومي للدول المجاورة". وأفاد البيان الختامي، بأن الزعماء ناقشوا "الوضع الحالي على الأرض، واستعرضوا التطورات المتعلقة بسوريا، واتفقوا على مواصلة التنسيق الثلاثي". وأكدو أنهم "تناولوا الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقرروا معالجته بما يتماشى مع روح التعاون التي ميزت شكل أستانة، مؤكدين على عزمهم مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمشروعات والهيئات الأخرى المرتبطة بالقاعدة". كما أنهم أكدوا من جديد "قناعتهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأنه لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية متفاوض عليها. وأكدوا من جديد عزمهم على مواصلة التعاون النشط من أجل دفع العملية السياسية بالتوافق مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وقرار مجلس الأمن رقم 2254". وعبر البيان الختامي عن "ارتياح القادة للمشاورات المفيدة بين كبار المسؤولين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا). مشددين على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة جميع السوريين على استعادة حياتهم الطبيعية والهادئة والتخفيف من معاناتهم".
وفي سياق آخر ، دعا البيان الختامي "المجتمع الدولي، وخاصة الأممالمتحدة ووكالاتها الإنسانية، إلى زيادة مساعداتها إلى سوريا من خلال تقديم مساعدات إنسانية إضافية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام". وأكدوا "تصميمهم على مواصلة الجهود المشتركة التي تهدف إلى حماية المدنيين وتحسين الوضع الإنساني من خلال تسهيل وصول المساعدات بشكل سريع وآمن وبدون معوقات إلى جميع السوريين المحتاجين". وأضاف البيان أن القادة "أكدوا على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى لتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، حيث وافقوا على النظر في فكرة عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين والمشردين. وختم البيان بالتأكيد على أن الزعماء "رحبوا بالتقدم المحرز في عمل الفريق العامل المعني بالإفراج عن المحتجزين، والمختطفين وتسليم الجثث وكذلك تحديد هوية الأشخاص المفقودين، على النحو الذي تم بمشاركة خبراء الأممالمتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية". مقرّرين عقد اجتماعهم التالي في روسيا.