تهديد "الدعوة السلفية" بالنزول للشارع لإسقاط وثيقة السلمي

أعلنت الدعوة السلفية بمصر في بيان رسمي أصدرته أمس الثلاثاء أنها "ملتزمة بالمهلة التي حددتها القوى الوطنية الرافضة للوثيقة وهي يوم "الأربعاء 16-11-2011م"؛ ليُعلِن المجلس العسكري عن عدم نيته إصدار إعلان دستوري مُلزِم بالوثيقة المذكورة؛ وإلا فسوف تشارك في المسيرات السلمية المقرر لها الجمعة "18-11" في الميادين العامة بجميع المحافظات؛ لرفع رسالة للمجلس العسكري بأن القطاع العريض من الجماهير يرفض هذه الوثيقة، ويرفض التلاعب بإرادته التي عبَّر عنها الاستفتاء.
كما ناشدت الدعوة السلفية المجلس العسكري سرعة "إعلان موقفه" من وثيقة نائب رئيس الوزراء د.علي السلمي؛ لأن الوثيقة في طبعتها الأخيرة "أعطت انطباعًا بأن سكوت المجلس العسكري عليها "رضًا وليس حيادًا".
وأكدت الجماعة في بيانها أن المسيرات والمظاهرات سوف تتم في نفس اليوم فقط بما يؤكد رفضها لفكرة "الاعتصام"؛ لكن حذرت في الوقت نفسه من أن صدور إعلان دستوري بالوثيقة التي "لا تعبِّر إلا عن القلة التي صنعتها ووافقت عليها" "وليست إجماعًا شعبيًّا"؛ سيكون مبررًا كافيًا للخروج إلى الشارع خروجًا قد يكون بلا عودة حتى يسقط "السلمي" ووثيقته.
وأعادت "الدعوة السلفية" تأكيدها رفض مبدأ كتابة الدستور أو جزء منه تحت أي مسمى بعيدًا عن خارطة الطريق التي حددها استفتاء "19 مارس"، وهي انتخاب البرلمان الذي يختار بدوره الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور.
وقالت في بيانها: إنها تعترض على كثيرٍ من مضامين وثيقة الدكتور "علي السلمي"، والتي من أبرزها: النص على مدنية الدولة. كما تستنكر المواد التي أُضيفت إلى الوثيقة في نسختها الأخيرة والخاصة بالجيش، مؤكدة أن نواب الشعب المنتخبين يستطيعون أن يضعوا الإجراءات التي تضمن سرية المعلومات العسكرية حال عرضها على البرلمان أسوة بما هو متبع في كل دول العالم.
وشددت "الدعوة السلفية" حرصها على إتمام الانتخابات البرلمانية في موعدها، وعدم إشغال المرشحين والناخبين بأمور أخرى، مشيرة إلى أن المضي قدمًا في مشروع الوثيقة الدستورية يفرِّغ مجلس الشعب القادم من أهم وظائفه التي أناطها به الإعلان الدستوري.
وفي نهاية البيان ناشد السلفيون "الجميع" بمراعاة مصالح البلاد، وعدم تعريضها للفوضى والدمار من أجل مصالح شخصية، داعية الله تعالى بأن يعصم مصر من الفتن، وأن يحفظها آمنة مطمئنة.