وقف رئيس الوزراء الماليزي السابق "نجيب عبدالرزاق" أمام المحكمة الوسطى، اليوم الأربعاء، بثلاث اتهامات حول غسل والاستيلاء على أموال تبلغ نحوال"42" مليون رينغيت ماليزي، أي ما يُعادل 10 ملايين دولار، والتي تعود ملكيتها إلى شركة " إيس أر سي أنترناسيونال". وأنكر عبد الرازق هذه التهمة ووجهت هذه التهمة بموجب مادة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعائدات من الأنشطة غير المشروعة 2001. ويذكر أنه في 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى ثلاث اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الأموال بقيمة 42 مليون رينغيت ماليزي التابع لشركة " إيس أر سي إنترناسيونال".