الاحتلال يقر بناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة

أقرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الموافق 31 مايو، بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية، حسب موقع "واللا" العبري.
وأقر المجلس الأعلى التابع للإدارة المدنية، المرحلة الأولى من التخطيط لبناء 1000 وحدة استيطانية في "طانا" و"عومريم" و"كرمل" جنوبي جبل الخليل، و"علي زاهاف" و"تسوفيم"، و"طلمون" شمالي ووسط الضفة، وكذلك في مستوطنة "نافي دانييل" قرب بيت لحم، وفي "كريات أربع" بمدينة الخليل.كما أقر بشكل نهائي بناء 500 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات الأخرى في الضفة.
وذكر موقع "واللا" أن المئات من الوحدات الاستيطانية التي أقر بناؤها، ستكون في بؤر استيطانية معزولة (منفصلة عن المستوطنات).
وأشار الموقع العبري إلى أن لجنة الخارجية والأمن الصهيوني بحثت أمس شرعنة بؤرة استيطانية تدعى "حافات جلعاد" قرب نابلس شمال الضفة الغربية، وبؤر استيطانية جديدة أخرى.
وجرى في هذا السياق بحث إقامة طاقم خاص لشرعنة البؤر الاستيطانية بناء على قرار صادر على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.
وقال رئيس طاقم شرعنة البؤر الاستيطانية "بنخاس فيلرشتاين"، إن هناك 23 موقعا يمكن أن يجتاز مرحلة التخطيط، وهناك 3000 وحدة سكنية استيطانية تم إخراجها من حدود مستوطنات قائمة، (لأنها أقيمت على أراض فلسطينية خاصة حسب الوصف الإسرائيلي).
واستدرك "لكن يمكن شرعنة 2200 منها دون قرار سياسي، خاصة أن المستشار القانوني للحكومة قدم الطريقة التي يمكن بها شرعنة هذه الوحدات".
وشرعنة البؤر أو الوحدات الاستيطانية تعني اعتراف حكومة الاحتلال بها، ومنحها ترخيصا بشرعيتها، علما أنها أقيمت أو بنيت من قبل مستوطنين بشكل عشوائي على أراض فلسطينية خاصة بشكل عام، ودون الحصول على التراخيص اللازمة لبنائها من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية.
في سياق متصل، يقول موقع "واللا" إنه من المقرر أن تبحث محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال طعنا قدمته عدد من منظمات حقوق الإنسان في قانون صهيوني أقر فبراير الماضي، يسمح بمصادرة أراض خاصة ونقلها لاستخدام آخرين.
وتقول المنظمات الحقوقية إن القانون يسري باتجاه واحد فقط، إذ يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين لاستخدامها لأغراض الاستيطان، لكنه لا يسمح بمصادرة قطعة أرض في مستوطنة لمصلحة الفلسطينيين.
وحسب تقديرات المنظمات الحقوقية فإن هذا القانون سيتيح إمكانية مصادرة 8000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة المقامة عليها مبان، وكذلك مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التي قام المستوطنون بزراعتها.
ونقل موقع "واللا" عن حركة "السلام الآن" العبرية، "أن حكومة المستوطنين تواصل خدمة أقلية صغيرة ومتطرفة، لدعم مستوطنات معزولة في عمق الضفة الغربية، وهي بذلك تثبت أنه لا يوجد شريك للسلام في الحكومة الإسرائيلية".