الجامعة العربية تضع 15 بندًا حول نقل السفارة الأمريكية والمجزرة الصهيونية

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الخميس، أول أيام رمضان، 17 مايو 2018، أنها ستناقش مشروع قرار عربي يتضمن 15 بندا لمواجهة أمرين، نقل واشنطن سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والثاني مرتبط بوقف "المجازر الصهيونية" بحق التظاهرات السلمية الفلسطينية المنددة، ومن أبرز البنود المقترحة قطع أو تخفيض العلاقات مع الدول التي ستحذو حذو واشنطن في نقل سفاراتها إلى القدس، وجاءت البنود كالتالي:
يتضمن البند الأول بحسب نص مشروع القرار المقترح من جانب اجتماع المندوبين العرب في الجامعة بالقاهرة أمس، "التحذير من أن قيام واشنطن بنقل سفارتها يعتبر سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس، وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".
يركز البندان الثاني والثالث من المشروع إلى "إعادة التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (في ديسمبر الماضي) باعتباره قرارا باطلا ومطالبتها بالتراجع عنه، والتأكيد على أن نقل السفارة الأمريكية للقدس في ذكرى نكبة فلسطين عدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزاز لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع".
ويتضمن البند الرابع من المشروع المقترح على "العمل على اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة القرار، بما في ذلك قطع أو تخفيض العلاقات السياسية والاقتصادية مع أي دولة تقدم على نقل سفارتها".
ويتطرق البندان الخامس والسادس "دعم قرارات القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، وإحالة الجرائم الصهيونية إلى المحاكم الدولية بما في ذلك ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، فضلا عن مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، بعدم الاعتراف بأي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس، ودعوة جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس".
ويركز البنود من السابع إلى الحادي عشر إلى توجيه الشكر للدول الرافضة للخطوة الأمريكية، وإدانة إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفاراتها إلى القدس، وكذلك إدانة مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية الاثنين، وتقديم التحية للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وإدانة الجرائم الصهيونية التي ترقى إلى جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتطالب البنود من الثاني عشر وحتى الخامس عشر، مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة بإطار زمني محدد، ومحاكمة المسؤولين الصهيانة هذه الجريمة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين.
وتكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة تشمل الوسائل والطرق المناسبة بما في ذلك الوسائل والطرق القانونية والاقتصادية لمواجهة القرار الأمريكي والمجزرة الإسرائيلية وتعميم هذه الخطة، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في أقرب وقت ممكن لتقييم الأوضاع.