وفد "الإتحاد الأوربي" يحضر جلسة مذبحة رابعة.. والقاضي يؤجل

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تأجيل الجلسة ال66 في القضيّة المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» ويحاكم فيها 739 معتقلًا بادّعاء اتّهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية إلى جلسة 15 مايو الجاري؛ لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وأثناء جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة محامي وزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، الذي طالب ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه؛ لبطلان صلاحية المحكمة في نظر الدعوى، لإبداء رأيها في القضية في أحكام سابقة.
كما دفع ببطلان أركان جريمة التجمهر، وأكّد أنّ أربعة شهود فقط من أصل 240 هم من ذكروا اسم موكله في التحقيقات، من بينهم اثنان أجريا التحريات؛ وسمحت المحكمة لوفد يضمّ أربعة أشخاص من ممثلي الاتحاد الأوروبي بحضور الجلسة.
ويحاكم المتهمون في القضية بالرغم من الاعتداء عليهم، واُرتُكبت بحقهم كبرى مذبحة في التاريخ المعاصر بمصر، أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وبالرغم من سقوط أقارب للمتهمين وأهالٍ وأصدقاء ومعارف؛ بينما خلت قائمة الاتهام من قوات الأمن والجيش الذين أشرفوا على فضّ الاعتصام ونفّذوه مخلّفين أكثر من ألف معتصم مدنيّ سلميّ قتيلًا.
واقتصرت القائمة المتهمين على قيادات جماعة الإخوان المسجونين، بعضهم في الخارج، وأنصار الاعتصام، ومعظم الأفراد الذين شاركوا فيه واعتقلوا أثناء الفض؛ من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان الإسلاميان عاصم عبدالماجد وطارق الزمر، والداعيان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
وتضمّ القائمة المصور الصحفي محمود أبوزيد «شوكان»، الذي طالبت نقابة الصحفيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية؛ لانتفاء أيّ صلة تنظيمية بينه وجماعة الإخوان، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.