الأرز يرتفع بشكل جنوني عقب سياسات النظام بمنع زراعته

ارتفعت أسعار الأرز بشكل جنونى فى الأسواق، وذلك بسبب قرارات النظام الأخيرة، التى قضت بخفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.
وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.
وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.
وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.
ومؤخرا توقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع موسم الزراعة وإقبال الفلاحين على شراء الأرز الشعير، إضافة إلى قدوم شهر رمضان وزيادة الطلب، مشيرا إلى أن سعر طن الأرز الأبيض ارتفع بنسبة 12% خلال شهر مارس الماضي.
وأرجع النجاري ذلك إلى أن الفلاحين والتجار المسيطرين على الأرز الشعير رفعوا أسعاره، بعد الإعلان عن اتجاه وزارة الري لخفض مساحات الأرز المزروعة في الموسم الجديد، لافتا إلى أن ال750 ألف فدان إنتاجهم أقل من معدل الاستهلاك.