الإفراج عن زوجات محافظ المنوفية السابق بعد الكشف عن ثروتيهما

قرر جهاز الكسب الغير مشروع، اليوم، الإفراج عن زوجتى محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، وذلك عقب سؤالهم فى التحقيقات التى أجريت معهم، داخل الجهاز، بشأن قيام المتهم بطلب وأخذ رشوة من رجلى أعمال، بلغ إجمالها 27 مليونا و485 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
كما استمعت هيئة التحقيق، إلى أقوال زوجات "عبدالباسط" حول ما يملكونة من أموال سائلة ومنقولة وعقارية وأسهم وسندات، ومصدر تلك الممتلكات ومدى اتصالها بأموال زوجهما.
وأكدت الزوجتان، أنهم لا يعرفون مصادر ثورة زوجهما أو ما يمتلكه من أموال، وأنكرتا قيام الزوج بإخفاء أمواله فى حساباتهما السرية أو الشقق والعقارات والسيارات التى يمتلكاها، وأنهما حصلا على ما يمتلكانه من ميراث أسرتيهما وعملهما.
وواجهت هيئة الفحص والتحقيق الزوجتان، بتحريات الأجهزة الرقابية حول الثروات التى تمتلكها الزوجتين، بعد قيام "عبد الباسط" بإخفاء جزء من ثروته فى ممتلكاتهما، إلا أنهما أنكرا أيضا ذلك، وأصرتا على أن ما يمتلكانه من أموال جاءت من مصادر مشروعة.
وقامت الزوجتان بالتوقيع على طلب كشف الحسابات السرية الخاصة بهما من البنك المركزى، حتى تتمكن هيئة الفحص والتحقيق من تتبع الحسابات الخاصة بهم وآخر التحويلات التى تمت عليها والسحب، وعقب انتهاء التحقيق تم صرفهما.
وقالت مصادر إن جهاز الكسب غير المشروع استعجل تقرير خبراء وزارة العدل، للانتهاء من تقاريرها بشأن ثروة المحافظ السابق، لمواجهته بها، تمهيدا لإحالته إلى محاكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، أن واقعة الرشوة المتهم فيها محافظ المنوفية السابق لم تكن هى الواقعة الأولى، التى يستغل فيها منصبه الوظيفى بالدولة للحصول على كسب غير مشروع، فقد كشفت تحريات الأجهزة الرقابية قيامه، بطلب الحصول على الرشوة فى أكثر من واقعة مستغلا سلطته الوظيفية.
وأشارت المصادر، أن خبراء وزارة العدل قاموا بفحص ثروة المحافظ السابق منذ دخوله مجال العمل العام وحتى ليلة القبض عليه، لمعرفة حجم الثروة التى يمتلكها ومطابقتها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن بداية ونهاية الخدمة وفى حالة وجود زيادة طارئة فى الثروة عجز المتهم عن تبريرها فأنه سيكون مطالب برد هذه الزيادة للدولة.