رئيس "العليا للانتخابات": تصويت المصريين بالخارج يستلزم تعديل تشريعي

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إنه توجد صعوبة تتعلق بتنفيذ هذا الحكم تتمثل فى ضرورة تعديل تشريعي، لأن القانون الحالي ينص على إشراف قضائي كامل بمعنى قاض لكل صندوق والسفراء والخارج والبعثات الدبلوماسية ليسوا قضاة، لذا يجب تعديل النص القانوني أولاً لكي يتيح للبعثات الدبلوماسية القيام بالإشراف على الانتخابات.

وأشار إبراهيم إلى أن معظم المصريين فى الخارج لا يحملون بطاقة الرقم القومى وجوازات سفرهم قديمة، وهذا يستلزم أمرين إما أن تقوم وزارة الداخلية باستخراج الرقم القومى لكل مصري فى الخارج أو الاحتكام لجوازات السفر.

وقال المستشار عبد المعز، إنه ليس كل المصريين فى الخارج مقيدين بالسفارة أو القنصلية ولا توجد قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمصريين فى الخارج يمكن الاعتماد عليها فى إجراء الانتخابات ،كما أن كثافة المصريين فى الخارج مختلفة من دولة لأخرى.
وأكد أن هناك اقتراحات لحل تلك المشكلة، لكنها تستوجب تعديلا تشريعيا بعمل كوتة للمصريين فى الخارج بتخصيص عدد من المقاعد لهم فى البرلمان ويقوم المصريون فى الخارج بترشيح أعضاء منهم وانتخابهم ويتم ذلك فى الخارج وتكون تحت ‘إشراف السفارات وتخطر بنتيجة الانتخابات ويكون ذلك بوضع حد أدنى للجاليات صاحبة الحق بذلك.