جددت نيابة أمن الدولة العليا ، حبس المحامي الحقوقي "عزت غنيم" مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا ب"التحرك الإعلامي". وأدعت النيابة أن المعتقل "عزت غنيم" متورط في عدة تهم هزلية وملفقة منها الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، ونشر أخبار كاذبة.