طالب الرئيس باراك أوباما المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفع حالة الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسبما قال البيت الأبيض في بيان له. وأضاف البيان أن الرئيس أوباما اتصل بالمشير حسين طنطاوي "ليشدد على أن الولاياتالمتحدة تدعم مصر قوية، سلمية، مزدهرة وديمقراطية تلبي تطلعات شعبها" مؤكدا أنه "بيد المصريين وحدهم أن يقرروا نتائج الانتخابات" التشريعية المقررة اعتبارا من 28 نوفمبر المقبل. وقال البيان إن الرئيس أوباما "رحب بموافقة مصر على وجود مراقبين دوليين خلال الانتخابات، كما حض طنطاوي على أن ترفع مصر حالة الطوارئ وتضع حدا للمحاكمات العسكرية للمدنيين". وتابع البيت الأبيض قائلا إن أوباما اتصل بطنطاوي "ليؤكد له مجددا الشراكة الوطيدة بين الولاياتالمتحدة ومصر وليدعم بالكامل الانتقال الديمقراطي في مصر". وأضاف أن الجانبين "توافقا على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة، على أن تجري وفق المعايير الديمقراطية". وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد اوباما تأييده لإقرار الكونغرس "بدون شروط" مجمل المساعدات الأميركية لمصر المدرجة ضمن الموازنة التي قدمتها إدارته. وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان أيضا نيتهما مواصلة التعاون "على صعيد مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي". وسيتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من 28 نوفمبر المقبل لانتخاب نوابهم في مجلس الشعب، ثم يتوجهون مرة أخرى اعتبارا من 29 يناير القادم لاختيار أعضاء مجلس الشورى. وستكون مهمة مجلس الشعب المصري المقبل تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد قبل إجراء انتخابات رئاسية لم يتحدد موعدها بعد. وكان المشير طنطاوي قد أكد مطلع الشهر الجاري أنه سيتم رفع حالة الطوارئ التي تسمح للسلطات باحتجاز أشخاص من دون توجيه تهم إليهم، حين يعود الاستقرار إلى الشارع المصري. وقال طنطاوي، الذي تولى الحكم إثر الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، إنه من الممكن أن ترفع حالة الطوارئ "في أسرع وقت ممكن"، لكنه أضاف أن قانون الطوارئ، الذي وسع الجيش نطاقه بعد مهاجمة متظاهرين للسفارة الصهيونية واشتباكهم مع الشرطة، سيتم رفعه فور استقرار الوضع الأمني.