قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد 25 فبراير 2018م، تأجيل جلسات القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة إعلاميًا بومحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 8 أبريل للاطلاع. وتضم القضية 304 من معتقلٌ منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتُكبت بحقهم صنوفٌ من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج. كما أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من مناهضي النظام، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المزعومة إعلاميًا باسم "حركة حسم"، إلى جلسة 8 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.