وزير الآثار وفاروق حسنى .. أصحاب ولا بيزنس ؟!

عن حيثيات حكم فندق بباب العزب والاستثمار فى الاثار

فى توقيت واحد وهو ما يعنى ان الامر ليس صدفة

بقلم: على القماش
خالد العنانى وزير الاثار يقول : انه يعلن خبر سار ننتظره منذ سنوات وهو انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى تم تأسيسها باسم الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الاثار ومن حقها التعاون مع القطاع الخاص
فاروق حسنى فى القناة الاولى : باب العزب احد اهم ابواب القلعة وأكتشفته بالصدفة ووجدته رائع لعمل مشروع سياحى ولكن المشروع توقف لاسباب
ونحن نرد على شركة وزير الاثار وعلى مشروع فاروق حسنى الذى تمكنا بمساعدة عشرات العلماء من ايقافه وقت ان كان العلماء يتكاتفوا لحماية الاثار ، وننشر جزء من حيثيات الحكم الصادر فى القضية التى اقامها كاتب هذه السطور وجوده العزب المحامى وقت سعى الوزير لاقامة المشروع ومنها :
" اذا أنحرف وزير الثقافة عن حماية أثار مصر فحمايتها فرض عين على كل الشعب
اذا اراد الوزير اقامة مشروعات سياحية فما أكثر الاراضى الصحراوية فى مصر
وظيفة الاثر ليست للترويج ولكنها وظيفة واحدة " اسم مصر ومجدها وعظمتها "
لم يغب المشرع الدستورى مدى أهمية هذه الخصائص المشتركة للشعب المصرى والتى تعد من مقوماته الاساسية
ان البناء فى المناطق الاثرية ينتج عنه اهدار لقيمتها التاريخية والجمالية ، وتشكل خروجا صارخا على احكام قانون الاثار وهذا الحكم يلزم جهات الاثار قبل غيرها من جهات الادارة الاخرى والافراد
اذا حاولت الوزارة لتبرير قرارها بأن المشروع يهدف الى اعادة توظيف المبانى الاثرية بشكل معاصر بتحويلها من واقعها الحالى الى منطقة جذب سياحى وثقافى ، فأنه لا يجوز توظيف الاثر فى تحقيق أى غرض أو فى خدمة أى شىء اّخر كالسياحة أو الحصول على عائد مالى أو غير ذلك من الاغراض لان الاثر يجب أن يوظف فى غرض واحد فقط وهو أن يبقى الاثر لذاته كرمز للحضارة التى أنتجته ، فالاثار ليست احجار صماء وانما لكل اثر وجود حى شاخص يمثل وثائق وقيما وعقائد ، ويجب المحافظة على كل المعانى والقيم التاريخية الرفيعة واحترام حقائق التاريخ فى كل منطقة اثرية ولا يجوز اختراقها بمبان من خارج عصرها وانتهاك حرمتها
فأى حصيلة مالية مهما بلغ مقدارها تنعدم قيمتها امام تشويه أى اثر ، وطمس أى اثر يعنى ضياع جزء من تاريخ مصر وترتب على هذا العبث باثار مصر ، وانما يجب حمايتها والمحافظة عليها وعدم الاخلال لبطابعها الاثرى حتى يتحقق لكل زائر لها الاحساس بجلال التاريخ
ان قوانين الاثار خلت تماما من كلمة تطوير وانما اناطت بالهيئة فقط الاشراف ويقتصر عملها على صيانة الاثار
ومن المؤسف ان ياتى العدوان على اثار مصر من الجهة المؤتمنة على المحافظة عليها "
كانت هذه حيثيات الحكم الدامغ والنهائى ، وكم نرجو من المحامين الوطنيين التصدى لاى محاولة للعبث بالمناطق الاثرية بدعوى الاستثمار ..وتجدر الاشارة الى خلفيات سابقة على مشروع فاروق حسنى فى باب العزب بالقلعة ومنها :
شبهات تحيط فاروق حسني وزير الثقافة في الإصدار على أقامة فندق بمنطقة باب العزب داخل حرم القلعة رغم صدور أحكام القضاء.
وبعدها جاءت شبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة
- قبل أن يتولى فاروق حسني وزير الثقافة 5 سنوات أجتمع مع مسئولين عن شركات مقاولات بايطاليا وطرح فكرة مشروع إقامة فندق باب العزب بالقلعة.
- اجتمع علماء الآثار لمخالفة البناء بشكل صريح لقانون الآثار حيث عمل الوزير على تنفيذه عقب تولية الوزارة .
- أقام على القماش وجوده العزب المحامي دعوى أمام القضاء الإداري قضت برفض المشروع .
- أستأنف الوزير الحكم وأحضر محامين من خارج الوزارة تحملت الوزارة إتعابهم رغم وجود إدارة قانونية بالوزارة ولكن أيدت المحكمة الإدارية العليا رفض المشروع .
- رغم هذا الرفض القضائي عاد الوزير يحاول تنفيذ المشروع وحصل بالفعل على معونات كويتية قدرها 200 ألف دينار كويتي أي نحو 2 مليون جنية مصري لا نعرف أين ذهبت ؟!
- واخيرا عاد فاروق حسنى يتحدث عن استغلال باب العزب .. واعلن وزير الاثار عن سعادته بانشاء شركة فى مجال استثمار الاثار !!
- مره اخرى من حيثيات الحكم الدامغ وبالحرف الواحد : من المؤسف ان ياتى العدوان على اثار مصر من الجهة المؤتمنة على المحافظة عليها
- أى حصيلة مالية مهما بلغ مقدارها تنعدم قيمتها امام تشويه أى اثر