قرار جمهورى بتنفيذ النظرية المدمرة " الثقافة . تجارة " !

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 604 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس ابراهيم محلب وتضم محافظ القاهرة ورئيس عيئة التخطيط العمرانى ورئيس القومى للتنسيق الحضارى ود . محمود عببد الله الخبير فى اعادة هيكلة وادارة الآصول ورئيس اتحاد البنوك
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بما يلى : وضع رؤية استراتيجية متكاملة تراعى الجانب التراثى والتاريخى والاقتصادى وتحديد بدائل تنفيذها ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنفيذية لتطوير القاهرة كعاصمة تراثية بمعايير اقتصادية وسياحية لجذب الاستثمارات واعادة القيمة لهذه المنطقة التراثية ، كما نصت المادة على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاختيار الخبراء والاستشاريين لاعداد التصميمات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والترويج لهذا المشروع محلياً ودوليا والعمل على توفير الاستثمارات المالية اللازمة لتطوير العاصمة التراثية واتخاذ الاجراءات للتسويق والترويج لعناصر العاصمة . ونشر القرار فى الجريدة الرسمية
هذا القرار يجب الا يمر مرور الكرام ، فأولا : الهيئات التى تهتم بالحفاظ على الاثار والتراث موجودة ومشكلة منذ زمن ومنها هيئة التنسيق الحضارى وغيرها .. ولكن الجديد ان يضاف لها مسئول فى اعادة هيكلة الاصول .. وكأن الاثر مبنى يتبع احدى الشركات !!
ففى تقديرى ان القرار الجمهورى بتشكيل الهيئة المذكورة هو تقنين صريح لسياسة فاروق حسنى عندما كان وزيرا للثقافة واعلن عن شعاره الشهير " الثقافة . تجارة " بهدف تحقيق أكبر أرباح مالية من الاثر ليس من خلال زيارة السياح ، بل على حساب تغيير طبيعته ، وهو ما تصدى له وقتها د . نعمات فؤاد – رحمها الله – وعشرات من العلماء والمثقفين ، لان الاستغلال الاقتصادى الذى يأتى على حساب أى تغيير أو تساهل فى طبيعة الاثر ينتهى الى تدميره فى القريب العاجل ، وان الاثر فى هذه الحالة لن يعوضه بناء جديد فأى بناء جديد تنتفى منه الصفة الاثرية
وقد شرفت باللجوء ضد فاروق حسنى عندما اراد بناء فندق داخل القلعة ، وأنضم معى وقتذاك العديد من علماء الاثار والمثقفين ، وأنتصر القضاء لنا فى كل مراحله برفض بناء الفندق داخل حرم القلعة ، وذكر الحكم حيثيات دامغة تحافظ على حرمة الاثر من مثل هذا العبث ، ولو كان تم ترك الآمر لآصبح داخل كل المعابد والاماكن الاثرية فى مصر فنادق وشاليهات تؤجر بالليلة ، وهو المتوقع من مثل هذا القرار الاخير
ان هناك تصورات للبعض قد تعود بعائد مادى كبيرولكنها لا تتفق مع حرمة الاثر ، مثل ان يبيت احد السياح الاثرياء فى قصر محمد على ويتقمص دور الباشا وفق سيناريو معد من اصدار فرمانات وقضاء المساء بين الخدم والحاشية والجوارى مع سماع " امان يا لاللى " !
وقد حدث قريب من هذا فى الفترة الاخيرة عندما تم تحويل قلعة قايتباى بالاسكندرية لقاعة افراح و، واقامة اعياد ميلاد وغيرها فى قصر البارون ، رغم سبق سرقة اللوحات الفنية الاثرية من قصر محمد على بشبرا اثناء اقامة احد الافراح وقت ان كان صلاح شقوير قريب فاروق حسنى مسئولا عن هذه القصور .. ولكن ليس لدينا من يتعلم الدرس !
والقول باتخاذ الاحتياطات الامنية للحفاظ على الاثر نوع من العبث والمغامرة ، والكل يتذكر كيف تم القضاء على الاثر الرائع " المسافر خانة " والذى ولد به الخديو اسماعيل ، حيث احترق بعد سماح فاروق حسنى للفنانين بالعمل به كمرسم .. وضاع المبنى الاثرى للآبد
الخلاصة .. اذا كانت الدولة فى حاجة الى أموال ، وانها فى سبيل ذلك باعت اصول الشركات والمصانع " الحيتان " على المقدرات الاقتصادية بعد شراء المصانع بتراب الفلوس ، ثم طحنوا المواطن ، فان هذا النموذج لا يسرى على الاثار وتعريضها للتدمير أو الايجار . حتى لا يأتى يوم نجد لوحة تقول قلعة ابو العينين . صلاح الدين سابقا .. ومعبد ابو هشيمة الشهير بمعبد رمسيس .. وشركة ساويرس للمسلات الاثرية !
فهل من محام او محامين يستندوا للحكم التاريخى بمنع بناء فنادق وغيرها داخل الاثار، ومنع الاستغلال التجارى للاثار – والحكم موجود لدينا – وموثق فى كتابنا " مخطط ضياع الهوية وتدمير الاثار المصرية " قبل أن يأتى وقت لا ينفع فيه الندم ؟!