بدأ الاتحاد الأوروبي الأربعاء نشر مراقبين في عموم محافظات موريتانيا الثلاث عشرة، للتأكد من شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 11 من مارس القادم. وسيصل عدد المراقبين الأوروبيين بحلول السابع من الشهر المقبل إلى مائة مراقب يتوزعون في كل مناطق موريتانيا، من أجل التأكد من عدم وجود أي خروقات أو تزوير في الاستحقاق الرئاسي القادم، الذي يتنافس نحو عشرين مرشحا للفوز به. وقالت ماري آن إيسلير بيغين عضو البرلمان الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إن أعضاء من البرلمان الأوروبي سيلتحقون ببعثة مراقبة انتخابات موريتانيا التي جاءت بطلب من الحكومة الموريتانية. ودعت المسؤولة الأوروبية مرشحي الرئاسة في موريتانيا إلى تنظيم مناظرات تلفزيونية ونقاشات فكرية لعرض برامجهم، من أجل تمكين الناخبين الموريتانيين من الاختيار وفقا لمعيار البرنامج الانتخابي، وليس وفقا لمعايير أخرى. وأشارت إلى أن مهمة بعثة المراقبة الأوروبية هي متابعة كل العملية الانتخابية بما في ذلك سير الحملة الانتخابية. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مراقبة الانتخابات الرئاسية من طرف مراقبين أوروبيين، ويأتي ذلك بعد أن قامت بعثة مراقبة أوروبية أخرى بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.