"شهاب": اشتداد أزمة الوقود في مستشفيات غزة ولا حل في الأفق

أكد المتحدث باسم وزرة الصحة الفلسطينية بغزة د. أشرف القدرة، صباح اليوم الخميس، على أن أزمة الوقود تشتد في المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة.
وقال القدرة في تصريح صحفي مقتضب: "اشتداد أزمة الوقود في مرافقنا الصحية يوماً بعد يوم ولا يوجد أفق أو استعداد من أي جهة لمعالجة الازمة حتى اللحظة.
وكانت الصحة، أعلنت عن توقف عدد جديد من المولدات الكهربائية الخاصة بالمراكز الصحة في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.
وقال القدرة:" إن ازمة الوقود الخانقة التي تعاني منها وزارة الصحة في غزة تسببت بتوقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية في القطاع، وهي مركز الصوراني والقومسيون الطبي والمؤسسة الطبية وادارة صحة غزة ومركز عبسان الكبيرة والعطاطرة والمعاقين حركيا".
وأشار القدرة الى توقف المولد الكهربائي في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث على التوالي، مؤكدا تؤثر كافة خدمات المستشفى التي يحتاجها 55 ألف نسمة جراء ذلك.
وأكد أن الخدمات الصحية بغزة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال وتحويل مرضاها للمستشفيات الاخرى بسبب الأزمة، منوها الى أن "بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".
وبين القدرة أن لجنة ادارة الازمة في وزارة الصحة أكدت ان الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء ازمة الوقود وطالبت الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها، كما طالبت شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.
وكان تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، حذّر من التداعيات الكارثية للنقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل مرافق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وقال التجمع إن المؤسسات الحقوقية تنظر بخطورة وقلق بالغين؛ إزاء أزمة الوقود القائمة في وزارة الصحة بغزة، الأمر الذي يزيد من معاناة سكان القطاع الإنسانية، وينتهك حقهم في الحصول على مستوى خدمات صحية ملائمة.
ووفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة الصحة بغزة فإن الوزارة بحاجة إلى (450 ألف لتر) من السولار شهريًا حال استقر ساعات قطع التيار الكهربائي بحد أعلى 12 ساعة يوميا، فيما يصل احتياجاتها إلى (950 ألف لتر) إذا زادت ساعات الانقطاع.
وتقدر تكلفة الوقود لكل ساعة انقطاع تيار كهربائي حوالي (2000$) لكل ساعة.
من جانب آخر فقد بلغ عدد الأصناف الصفرية من الأدوية (230) صنفا دوائيا لترتفع نسبة العجز إلى (45%)، فيما وصلت نسبة العجز من قائمة المستهلكات والمستلزمات الطبية المتداولة إلى 30%، وترتفع نسبة العجز في لوازم المختبرات وبنوك الدم إلى 58%.