الأمم المتحدة ترد على شكوي بشأن اعتقال "عنان"

قال منسق حملة الفريق سامي عنان بالخارج، المحامي محمود رفعت، أنه سوف يتقدم بشكوي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن ما حدث مع عنان.
وأوضح "رفعت" أنه سيتفاعل مع المجتمع الدولي، وسيتواصل مع المنظمات والحكومات والبرلمانات الغربية لإثارة الرأي العام الغربي.
وأكد "أنه ليس أمامنا خيار غير التحرك في هذا الاتجاه؛ فلا يوجد قضاء في مصر، ولا مؤسسات، فنحن في شبه دولة كما وصفها رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة".
وأضاف: "تواصلت مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما تعرض له الفريق عنان، ومع العديد من أعضاء البرلمان الأوربي، والكونجرس الأمريكي، ولا زلت في تواصل معهم".
وفي رد على ما سبق، أعرب استيفان دوغريك، المتحدث بإسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمل المنظمة الدولية في "أن يكون الوضع في أي دولة مساعدًا على إجراء انتخابات حرة".
جاء ذلك في تعليق على إعلان الجيش استدعاء رئيس الأركان الأسبق، سامي عنان، للتحقيق معه، بعد أن أعلن، السبت الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، التي يعتزم أيضا السيسي، الترشح فيها لفترة ثانية.
وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة الدائم في نيويورك، رفض دوغريك الحديث عن موقف الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، بشأن قرار سلطات التحقيق العسكري في مصر حظر النشر في قضية عنان.
واستدرك المتحدث الأممي قائلا: "لم أطلع بعد على تلك التقارير الخاصة بحظر النشر".
وبالعودة لتصريحات "رفعت" فقد كشف أن "الفريق عنان مازال الآن في النيابة العسكرية، (حتى كتابة هذه السطور) وغير مسموح لنا بالتواصل معه من قريب أو بعيد، ولا أحد يعرف مجريات الأمور معه حتى اللحظة".
وأكد أنه اعتقل من مكتبه بواسطة الشرطة العسكرية، ثم تم اصطحابه إلى النيابة العسكرية بالقاهرة، ومن ثم بدأ التحقيق معه فيما نسب إليه من اتهامات مغرضة، وغير مبررة، وغير قانونية.
وبخصوص عمل حملة الفريق عنان، أكد أن "الحملة بالخارج مستمرة في عملها؛ حتى أتلقى اتصالا من الفريق عنان نفسه بإيقافها، أو استمرارها. وفيما يتعلق بالحملة في الداخل، فقامت قوات الأمن بمداهمة منازل عشرات الأعضاء".
وأكد منسق حملة عنان "أنه تم اعتقال 30 عضوا في الحملة، من بينهم 10 أعضاء اعتقلوا مع زوجاتهم، والحملة تم ضربها في الداخل بشكل ممنهج ومقصود بأيدي قوات الأمن".
وفي بيان عاجل أذاعه التلفزيون المصري، اتهم البيان عنان، بالآتي أولا: إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
ثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
ثالثا: ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وبشأن إمكانية الطعن على قرار احتجاز الفريق عنان قضائيا، أكد محمود رفعت أنه "لا يمكن الطعن على قرار القوات المسلحة أمام القضاء المصري المدني، لأنه رجل عسكري، وقضيته برمتها ينظرها القضاء العسكري، الذي هو برمته تحت سيطرة السيسي نفسه".
مضيفا أن "القضاء المدني لا علاقة له بالقضية برمتها، والأمر تم عسكرته بشكل كامل، فمصر باتت ثكنة عسكرية، وما حدث لا يمكن السكوت عنه، وسنبذل جهدنا حتى نعيد الأمور إلى نصابها مجددا".
وبشأن المضايقات والملاحقات الأمنية، أكد أنها مازالت مستمرة حتى بعد تعليق عمل الحملة بالداخل، مضيفا: "تلقيت تهديدا بالاغتيال هاتفيا، وذكرت ذلك على حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وأعرف جيدا مصدر الاتصال من أين، وأعرف لهجة المتحدث، الذي أكد إذا لم أتراجع عن موقفي المساند للفريق عنان، سيتم اغتيالي وهو ما تجاهلته تماما".
لافتا إلى أن "أسوأ ما في نظام السيسي هو تمزيق المصرين مثلما لم يحدث في التاريخ المصري منذ قرون وعقود، الفريق سامي عنان جاء بأجندة تصالحية مع الجميع، ويستثنى منه من رفع السلاح على الدولة فقط".