صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الثالثة من القرض المشؤوم

أعلن صندوق النقد الدولي مساء اليوم الأربعاء أنه وافق على صرف دفعة ثالثة بقيمة 2.03 مليار دولار لصالح مصر، دون أن يحدد موعدًا.
ووفقًا لبيان صادر مساء اليوم، فقد أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وأضاف البيان المقتضب الصادر عن الصندوق " يسمح إكمال المراجعة صرف نحو 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه مصر نحو 6.08 مليار دولار".
وحصلت مصر في الماضي على 4 مليارات على دفعتين، الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار، والثانية ب 1.250 مليار دولار.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة رئاسة سوبير لال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال زيارة للقاهرة في الفترة بين 25 أكتوبر، و9 نوفمبر من العام الجاري.
وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، التوصّل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وأجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، خلال زيارة بدأت نهاية أبريل واستمرت حتى بداية مايو الماضيين، حصلت، على إثرها، مصر على دفعة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
من جانبه قال خبراء اقتصاديون أن قرض صندوق البنك الدولي، يمثل محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على المدى القصير، من خلال الاقتراض بدلًا من جذب الاستثمارات، وتوقعوا أن القرض سيذهب في مصروفات جارية، كعجز الموازنة ومواجهة أزمة الدولار، وهي بنود بلا عائد ولا تعطي الفرصة لسداد أقساط القروض وفوائدها.
لافتين إلى أن هذا النمط من التفكير، يدخل البلاد في دوامة من الاقتراض المستمر حتى لا تفلس، وهو نموذج أشبه بما يحدث في اليونان.
ونوه الخبراء إلى عدم الشعور الآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض لكن عندما يحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللازمة لسداد هذه الديون.