البنك الدولي: القمامة تُكبد مصر خسائر بقيمة (3.4) مليار دولار

فى الوقت الذي أصبحت فيه مصر فقيرة "أوي" بفعل قرارات وتصريحات قادة العسكر، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي، الذي يستمر فى سياسة الاقتراض التي تهدم البلاد، ويتغاضي الثروات القومية، التي استحوذ الجيش على معظمها، كشف البنك الدولي، وهو أحد المقرضين للنظام نفسه، عن أن القمامة هي ثروه قومية‏، وأحد أهم مصادر الدخل القومي في بعض الدول التي خصصت لها سوقًا للتجارة فيها، فإنها في مصر يختلف الوضع؛ فالقمامة تمثل أزمة لعدم وجود خطط سليمة للتصرف فيها‏.

حيث قدر البنك الدولي، إجمالي خسائر الاقتصاد المصري بسبب التلوث الناتج عن عدم معالجة النفايات بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما تبلغ قيمته 3.4 مليار دولار.

وقالت كاترينا هانسن، نائبة المدير التنفيذي للبنك، إن الحزمة التمويلية سيتم تخصيصها لتطوير 570 شركة تعمل في مجال الحفاظ على البيئة وجمع المخلفات.
وتشير الدراسات المختلفة، إلي وجود نحو 1500 شركة لجمع القمامة خارج نطاق الاقتصاد الرسمي تنتشر في جميع المحافظات، ويعمل بها أكثر من 360 ألف مواطن.

كانت شيرين فراج عضو برلمان العسكر، قد فضحت انقلاب مصر بعد أن أكدت أن مصر استوردت 771.813 طنًا من القمامة والنفايات من الخارج بقيمة 384.7 مليون دولار بما يعادل 6.85 مليار جنيه

"فراج" قدمت بيانًا عاجلاً لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير التنمية المحلية والبيئة بحكومته، موضحةً أن تلك الكميات تم استيرادها في الفترة من أول يناير 2017 إلى 30 يونيو 2017، فضلاً عن استيراد شركة إسبانية مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى منذ أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، في الوقت الذي تعاني مصر العسكر من أزمة في العملة الصعبة.
وقالت فراج، في تصريحات صحفية، إنها أثارت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التي لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، ولكن الحكومة "الانقلابية" ماطلت وأظهرت عدم الرغبة فى الحل، وعرقله كل طريق صحيح يؤدي إلى إنهاء أزمة القمامة التي تفاقمت، وظهر السبب جليًا الآن من خلال استعراض إحصاءات استيراد النفايات، أنها فاتورة غالية يدفع ثمنها الشعب المصري.
كانت دراسات مصرية عدة من منظمات بيئية قد أكدت أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة في العالم؛ الأمر الذي يطرح سؤالًا: لماذا يتم استيراد هذا الكم من النفايات في هذه الفترة القصيرة؟ .

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أصدر دراسة العام الماضي أكد فيها أن قمامة مصر تعد الأغنى على مستوى العالم من حيث المواد العضوية وأن الطن منها يحقق عائدًا يصل لحوالي 6 ألاف جنيه ما يساوي ألف دولار، مضيفة الدراسة التي أشرفت عليها الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز أن حجم القمامة فى كل المدن المصرية يتزايد بشكل كبير عامًا بعد عام خصوصًا مع تزايد السكان وأن ما يتم رفعه منها لا يزيد على النصف.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الكميات من القمامة تحتوى على مواد عضوية وصلبة يمكن أن توفر لمصر 9 ملايين طن من السماد العضوى عن طريق تدوير القمامة لزراعة مليوني فدان ترتفع إلى 14,5مليون طن عام 2016 وإنتاج 3 ملايين طن ورقًا و348 طن زجاج و336 ألف طن حديد، موضحةً نقلاً عن معهد بحوث الأراضى أن قمامة مصر من أغنى أنواع القمامة فى العالم وأن الطن الواحد منها يرتفع إلى 6 آلاف جنيه لما تحويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة محذرة من الاستعانة بالشركات الأجنبية التى تستأثر بتلك الثروة وتكلف الدولة ملايين الجنيهات.