رفض برلمان جمهورية الموز، الذي يبصم ويمرر كل قوانين النظام، دون مناقشة أو مراجعة، رفع الحصانة عن رجله مرتضي منصور، الذب سب وقذف الجميع دون أى توقف أو خجل، وذلك بعد طلب من النائب العام، بناءًا على بلاغات، وصفها البرلمان بالكيدية. وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية: إن "طلب النائب العام برفع الحصانة عنه، جاء بناءً على بلاغات كيدية"، مضيفًا: "حزين مما يحدث فقد قدمت بلاغات سابقة ضد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق منذ عام ونصف العام للنائب العام بتهم إهدار وتسهيل الاستيلاء على 980 مليون جنيه ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن".
وتابع مرتضي قائلاً: "كل البلاغات المقدمة ضدي عبارة عن بلاغات سب وقذف ولا توجد أي بلاغات تتهمني بأني نصاب أو مزور أو استوليت على المال العام".