قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن 51% من الأراضي الزراعية المصرية مهددة بالبوار ، بسبب سد النهضة الأثيوبي. وتحت عنوان "وفاة النيل: مصر تخشي من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه، أكدت الصحيفة فى تقرير لها، عن أن إثيوبيا تقوم بوضع اللمسات الأخيرة في بناء السد، والذي يعتبر أول سد كبير على النيل الأزرق، ومن ثم ستبدأ فى نهاية المطاف ملء الخزان العملاق؛ لتدبير أكبر سد كهرومائى فى إفريقيا. ونقلت الصحيفة عن خبراء، أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب. ويرون أنه بمجرد الانتهاء من ملء الخزان، فإن التدفق من الناحية النظرية سيعود إلى وضعه الطبيعي، حيث توظف الزراعة ربع القوى العاملة، وأن شعورا بالقلق من أن الضرر يمكن أن يكون طويل الأمد. وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري. وأشارت الصحيفة إلى أنه في اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على التعاقد على دراسة مستقلة لتأثير السد والالتزام بها؛ لأنها توافق على خطة لملء الخزان وتشغيل السد، ولكن الموعد النهائي لاستكمال الدراسة قد مر، ولم يشرع بعد بالبدء؛ بسبب الخلافات حول تبادل المعلومات والشفافية، على الرغم من جولات متعددة من المفاوضات بين الدول الثلاث. ورجّحت التليجراف أن يتم الانتهاء من سد النهضة، أي حوالي 60% منه، هذا العام أو في وقت مبكر. ولم تقدم إثيوبيا سوى القليل من المعلومات عن بداية عملية التعبئة أو أي معدل. وقالت التليجراف، إن الإحباط بين المسئولين المصريين بدأ في الظهور، وأنه في يونيو الماضي، تحدث سامح شكري عن "محادثات صعبة" وشكا من التأخير في دراسة الأثر. كما اعترف مسئول حكومي رفيع المستوى بأنه لا يمكن لمصر أن تفعل شيئا يذكر. وقال "نحن لا نستطيع وقفه، وفي كل الأحوال سيكون ضارا بمصر"، مشددا على عدم الكشف عن اسمه؛ بسبب حساسية المحادثات. وقد أعلن القادة المصريون في الماضي عن العمل العسكري لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ. وقال سلمان سلمان، الخبير في المياه السودانية، إن مصر اتخذت منذ فترة طويلة موقفًا "هذا هو نهرنا ولا أحد يستطيع أن يلمسه". وأضاف "مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها". هذا في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق. وأضافت التليجراف أن مصر الآن بالكاد تحصل على المياه. ولديها واحدة من أدنى نصيب الفرد من المياه في العالم، حوالي 660 متر مكعب للشخص. ويزداد التوتر سوءا بسبب عدم الكفاءة والنفايات في النيل. ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما. ولفتت إلى أن مصر يفترض أن تحصل على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.
