قالت وكالة الأنباء العراقية، أن المجلس الأعلي للققاء، طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، والجهات المختصة، بموافاته بقائمة أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة السابق، بإيقاف استفتاء إقليم كردستان. ونقلت عن عبدالستار بيرقدار، المتحدث بإسم القضاء الأعلي، قوله، أن الادعام العام العراقي، طالب الجهات المختصة والمجلس الوزارى للأمن الوطنى، ببيان قائمة أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية بحقهم وفق القانون العراقى. يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية أصدرت قبيل الاستفتاء، أمرا ولائيا يقضى بإيقاف إجراءات الاستفتاء، استنادا لأحكام المادة 151 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ويُعتبر "الأمر الولائى" نمطا من القرارات التى يجوز للقضاء اتخاذها فى بعض القضايا، كما يغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية أكثر من الصفة القضائية.