"حماس" تضع حجر أساس جديد للمصالحة.. حل حكومتها بغزة وعودة رجال"الحمدالله"

والموافقة على إعادة اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. وبدء جلسات المصالحة مع فتح.. وتؤكد أنها مستعدة لتفعيل اتفاق 2011 بالقاهرة

مرة آخري تثبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن للمصالحة الشأن الأعلي فى ترتيب أولويات البيت الغزاوي والفلسطيني، بالطبع تأتي تلك الخطوة عقب التضييق الغير مسبوق من العدو الصهيوني على قطاع غزة، لكنه ليس بجديد، وأثبت شعب القطاع وقيادته أنهم قادرون على الصمود فى وجه المحتل، ومخططاته فى ذلك الشأن، حتي بعد الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، صمد القطاع ولكن فى الوقت ذاته تأكد أن ذلك سوف يزيد من شق الصف الفلسطيني.
لذلك كان بيانها الذي صدر فجر اليوم الأحد، والذى تم الإعلان فيه عن نيتها لبدء المفاوضات بين الفرقاء فى القاهرة، برعاية الاستخبارات العامة المصرية.
واعلنت الحركة أنها حلت اللجنة الإدارية التي كانت تدير قطاع غزة، كما دعت فى الوقت ذاته حكومة الحمد الله ، للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة.
وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمقاومة الإسلامية فقد قيل الآتي: استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة (..) تعلن حركة حماس: حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة.
كما أكد البيان استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة".
ونص اتفاق القاهرة الذى توصلت إليه المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة "فتح" وباقي الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، تشكيل حكومة وحدة وطنبية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، واجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.
وفى هذا السياق، أكد مصدر فلسطيني مشارك فى لقاءات القاهرة، أن محمود عباس -الرئيس الفلسطيني- سوف يصدر قرارًا بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تم اتخاذها ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تأتي ردًا على خطوة المقاومة التي وصفت بالوطنية.
وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس، من بينها وقف التحويلات المالية الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه المقاومة وخفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها العدو الصهيوني القطاع.
وكانت حماس قد أعلنت عن تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي ، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية "مخالفة" لاتفاق "الشاطئ" في 2014 والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.
وبحسب مصدر مطلع على حوارات القاهرة فان "مصر ستصدر بيانا اليوم الاحد حول نتائج اللقاءات مع وفدي حركتي فتح وحماس المتواجدين في القاهرة، واعلان البدء بحوار وطني لانهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية".
وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة الذي وصل قبل اسبوع الى القاهرة أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الأحمد مسؤولين مصريين مساء السبت.
وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والبالغ عددهم نحو أربعين ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الامنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس مرات عدة.