"صحيفة أسبانية" تكشف فشل "مميش" في إدارة "فانكوش قناة السويس"

بعد عامين من تدشين فانكوش"تفريعة قناة السويس" وما قبلها من حملة إعلامية كبيرة لخداع المصريين لحملهم إلى التبرع لحفر القناة , حيث بلغت التربعات المليارات , سلطت صحيفة "الموندو" الإسبانية الضوء في تقريرًا لها , على وضع قناة السويس بعد عامين من الفانكوش(تفريعة قناة السويس).
وقالت الصحيفة، إن عائدات قناة السويس لا تزال بعيدة كل البعد عن مطامع مشروع التوسعة . وفي الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بعدد السفن التي تمر عبر القناة يوميا، تعمل في المقابل على إخفاء حجم عائداتها.
وبلغت عائدات قناة السويس حوالي 447 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، علما أن هذا الرقم يعد ضئيلا مقارنة بالعائدات المسجلة في سنة 2014، حيث قدرت بما يناهز عن 510 ملايين دولار.
وقد شمل مشروع التوسعة الذي تم تنفيذه في وقت قياسي، خلال 12 شهرا فقط، إنشاء تفريعة موازية للقناة على طول 35 كيلومترا، وزيادة عمق 37 كيلومترا أخرى.
لكن من المثير للاهتمام أن الأرقام الأخيرة التي سجلتها قناة السويس على مستوى العائدات؛ بعيدة كل البعد عن التوقعات التي رسمها النظام المصري. ففي الشهر الماضي، قدرت إيرادات القناة بحوالي 447 مليون دولار، مقارنة بما يقارب عن 462.1 مليون دولار سُجلت في شهر أغسطس 2015، وما يناهز عن 510 ملايين دولار في الشهر ذاته سنة 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أنه، وفي محاولة لإخفاء الفشل الذريع، قامت هيئة قناة السويس التي يديرها الجنرال مهاب مميش، من خلال موقع القناة، بالإعلان عن العدد الشهري للسفن ووزن الشحنات التي تمر عبر تفريعة قناة السويس الجديدة.
وأفادت الصحيفة أن هذه التوسعة لم تلق ترحيبا من قبل الكثيرين، حيث ندد المنتقدون بافتقار المشروع لدراسة جدوى قبل إنشاء هذه التفريعة، في حين طالبوا بفرض رقابة على عملية الاستثمار. فقد وضعت الدولة يدها على حوالي 8.5 مليارات دولار من خلال سندات ذات فائدة سنوية تبلغ 12 في المئة، لمدة خمس سنوات. من جانبهم، حذر العلماء من العواقب البيئية الخطيرة التي يمكن أن تحدث، على خلفية انتقال كائنات حية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الصحيفة أنه في ظل عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة، لم تجد السلطات ملاذا سوى تطوير مشروع آخر؛ يقتضي تطوير المجال الاقتصادي المحيط بالقناة. وتعد هذه الخطة طموحة، حيث ترمي السلطات إلى بناء منطقة صناعية ولوجستية على طول ضفة القناة التي ساهمت في العقد الماضي في توفير حوالي 2.5 في المئة من النقد الأجنبي لصالح خزينة الدولة. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي إن "هذا المشروع يفتقر لوضوح الرؤية، ولا زال الغموض يشوب الطريقة التي ستستقطب من خلالها القناة الاستثمار الأجنبي".