أكثر من 2000 سيدة معتقلة فى سجون النظام

قدرت إحصائيات حقوقية محلية ودولية أن نظام العسكر، اعتقل خلال أول ثلاث سنوات من انقلابه العسكري، أكثر من 1957 سيدة وفتاة، كما حكم القضاء على بعضهن بالإعدام والمؤبد، ولا تزال هناك 56 معتقلة فى سجون الانقلاب يتعرضن لانتهاكات شديدة، وسط صمتٍ مخزٍ مما تسمى منظمات حقوق الإنسان بمصر، وتواطؤ من مثيلاتها فى أنحاء العالم.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 والشوارع تشهد وُجودًا غير مسبوق للنساء، خاصة الشابات منهن، في الساحات والميادين، خرجن من بيوتهنّ وجامعاتهن وحتى مدارسهن، مدفوعات بأشواق الحرية والعدالة والانعتاق من الاستبداد والدكتاتورية، لكن سرعان ما عادت آلة القمع بشكل أكثر عنفًا وبشاعة في انقلاب 30 يونيو 2013، فانتهكت الحرمات ووصل الأمر إلى الاعتقال دون سبب، والقتل دون محاكمة.
ومنذ الانقلاب سعى حقوقيّون في مصر وخارجها، إلى توثيق الانتهاكات الّتي طالت السيّدات، من تحرّش واعتقال واختفاء قسري وقتل، إلّا أنّ ارتفاع حجم الانتهاكات أعجزهم عن حصرها بصفة كلّية، في أغلب الأحيان.
وحتى الآن يوجد حوالي 56 فتاة وسيدة في المعتقلات على خلفية قضايا سياسية، يتواجد منهن أكثر من 46 فتاة في عنبرين سياسيين أو في عنابر الجنائيين بسجن القناطر، وسجن الأبعدية في دمنهور الذي يضم 8 فتيات، وسجن بنها أيضا يجمع طالبات محتجزات، ويليهم سجون تحوي معتقلة واحدة بكل محافظة مصرية.
يستمر نفي سلطات النظام للبلاغات المقدمة ضد ميلشيات الشرطة بالاغتصاب والتحرش واعتبارها "محاولة لتهييج الرأي العام العالمي ضد مصر"، وتزعم داخلية الانقلاب أن ما يشاع عن وجود حالات تعذيب واغتصاب للفتيات في السجون عار تمامًا من الصحة، وتقول: "ما يقال افتراءات، والسجون تقدم خدمات الفندقة"، النفي الذي شاركتهم فيه رئيس المجلس الوطني للمرأة "ميرفت التلاوي"، مصرحة أن تلك المزاعم ما هي إلا إشاعات يقصد منها تشويه الانقلاب في الخارج، وإفشال انقلاب 30 يونيو.
وحسب الإحصائيّات الأخيرة الّتي تمّ نشرها عبر التنسيقيّة المصريّة للحقوق والحريّات في مصر ومنظمة هيومان رايتس ووتش، فإنّ الانتهاكات الّتي مُورِسَت، وتُمارَسُ إلى اللحظة، ضدّ السيّدات في مصر، قد فاقت ما تعرّضن له خلال سنوات المخلوع مبارك.
فقد بلغ عدد القتلى من النساء خلال الأربعة أعوام الماضية نحو 131 سيّدة وفتاة، سواء أولئك اللائي قُتِلن بطريقة مباشرة، في المظاهرات أو المسيرات الرافضة للانقلاب، أو اللائي اُغْتِلْنَ داخل منازلهنّ أو اُستُهْدِفنَ خلال فضّ اعتصامي النهضة ورابعة، والّذي خلّف عددا كبيرا من الفتيات الشهيدات في يوم واحد، ناهيك عن القتل المتعمّد الّذي حدث مؤخّرًا في سيناء، ولم يستطع الحقوقيّون رصد العدد الفعليّ للقتلى من السيّدات خلاله.
بينما بلغ عدد السيّدات اللّاتي تعرّضن لانتهاكات عامّة مثل الاحتجاز التعسّفي أو الاعتداء أثناء زيارة معتقل وغيره نحو 354 سيّدة وفتاة.
وتشير الإحصائيّة إلى أنّ عدد النساء اللّاتي تمّ تحويلهنّ إلى المحاكمات العسكريّة يبلغ 23 امرأة، حُكم على خمسة منهنّ بالإعدام. كما وصل عدد المحكوم عليهنّ حضوريًّا وغيابيًّا إلى 298 فتاة.
وإضافة إلى كلّ هذه الأهوال، فقد تعرّضت 133 امرأة إلى الاختفاء القسريّ، ثمّ الظهور بعد مدّة تتعدّى الشهر، بينما لا يزال هناك نحو 11 مختفية قسريًّا، ولا يُوجد معلومات بشأن أماكن احتجازهنَّ أو أسبابه.
بينما يبلغ عدد الفتيات رهن الاعتقال، حاليًّا، نحو 32 فتاة وسيّدة، ليصل إجمالي مجموع سنوات الأحكام الصادرة في حقّ السيّدات في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، إلى حدود 1223 سنة و3 شهور.
من جانبه يقول الناشط "عبدالرحمن عبدالله"، على صفحته بفيس بوك اليوم الأربعاء: "طيب نرجع نقول كمان.. سارة عبدالله عبدالمنعم الصاوي.. 29 سنة.. طبيبة نسا وتوليد بمستشفى البدرشين العام.. رنا عبدالله عبدالمنعم الصاوي.. 27 سنة.. دكتورة صيدلانية في أحد شركات الصيدلة في مدينة نصر اتقبض عليهما يوم 17-9 هما ووالدي من طريق مصر-إسكندرية الصحراوي وتم احتجازهم في قسم العامرية لمدة 5 ساعات بعد كدة راحوا على مقر أمن الدولة في الشيخ زايد".
وتابع: "قعدوا في أمن الدولة لمدة 5 أيام منعرفش عنهم حاجة واتعرضوا على نيابة أمن الدولة في التجمع ووقتها كان محاميين اللي معيناهم النيابة عشان يدخلوا يعملوا منظر كدة معاهم عشان يتقال إن العرض تم بشكل قانوني قالولهم بالحرف اعترفو على نفسكم بكل حاجة وبعد كدة ربنا يسهل".
وأضاف: "إخواتي اتعرضوا في ال5 أيام دول للاعتداء بالضرب والشتيمة والكهربا والتهديد بالاعتداء الجسدي لو معترفوش بالاتهامات المتوجهة ليهم وكان بيتقالهم وهما رايحين النيابة "انتو راجعينلنا تاني" ودة تهديد بأنهم لو مقالوش اللي هما عايزينه هيتم الاعتداء عليهم بأبشع الطرق في أمن الدولة".
وتابع عبدالله: "والدي سنه كان 68 سنة واتضرب واتشتم واتهان وكان متغمي طول ال5 أيام في أمن الدولة بعد كدة "اترمى" على الطريق الصحراوي وهو ميعرفش مصيره ولا مصير بناته ايه.. الاتهامات المتوجهة ليهم الاشتراك في "خلية الحوامدية" وقتل عسكري عند سفارة النيجر وحيازة سلاح والانضمام لداعش وهما ملهومش علاقة باي حاجة من اللي فوق دي اساسا".
مضيفًا: "اختي رنا اتعرضت للتهديد بالقتل والظابط اللي كان بيحقق معاها كان حاطط الطبنجة على راسها وبيقولها "هقتلك" بالكلمة.. دة لينك لفيديو كانت نزلته وزارة الداخلية قبل ما اخواتي يتقبض عليهم ب40 يوما انهم قبضوا على اللي عملوا الواقعة وبالعربية بتاعتهم نفس التهمة اللي اتوجهت لاخواتي بعدها ب40 يوما بعربية تانية ومتهمين تانيين".
مضيفًا: "إخواتي بقالهم حوالي سنتين محبوسين وبيتجددلهم على تهم هما مرتكبوهاش ولا ليهم علاقة بيها.. كل اللي بنطلبه إن الناس تتكلم عنهم وتنشر قضيتهم يمكن دة يكون سبب ان ربنا يفرج كربتهم ويرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية في شغلهم وحياتهم بشكل عام".
يشار إلى أن ما ذكر في التقرير أمثلة قليلة، ليست إلّا قطرة من بحر ما تعرّضت له المرأة في مصر بعد الانقلاب، من انتهاكات حقوقيّة وجسديّة ونفسيّة، لكن ونحن نكتب هذه السطور، ما تزال الانتهاكات ضدّ المرأة المصريّة مستمرّة وما يزال عدد المعتقلات في تزايد، فمقابل فتاة تخرج هناك اثنتان يتمّ القبض عليهنّ بطريقة تعسّفيّة، ليبقى ملفّ المعتقلات في مصر جرحا مفتوحًا، لا يندمل.