"الهند" تحظر الطلاق الشفوي بين المسلمين وتصفه بالاعتباطي

قضت المحكمة العليا في الهند , اليوم الثلاثاء 22 أغسطس , بحظر "الطلاق الشفوي بالثلاثة" بين المسلمين, يشار إلى أن "الطلاق بالثلاثة" كان قبل هذا الحكم، حقا يكفله الدستور الهندي للمسلمين الذين يشكلون نحو 13% من إجمالي عدد السكان البالغ 1.2 مليار نسمة.
وتقدمت مجموعة من المحاميات والناشطات المسلمات في الهند، بطلب للمحكمة العليا في الهند التي تعتمد دستورا مدنيا لإصدار حكم بشأن الممارسة الشائعة التي يقوم خلالها الرجل المسلم بتطليق زوجته بمجرد تكرار كلمة "أنت طالق" ثلاث مرات لفظيا في الوقت عينه.
وتحدثت تقارير إعلامية عن حالات تم فيها الطلاق عبر رسالة، مثل حالة شيارا بانو وهي من المتقدمات بالشكوى، أو عن طريق تطبيق "سكايب" للاتصال عبر الإنترنت أو حتى رسالة نصية قصيرة "واتس-أب".
وارتأت لجنة من قضاة المحكمة العليا أن الطلاق بالثلاثة "لا يعتد به ضمن ممارسة الشعائر الدينية ويشكل انتهاكا للأخلاقيات الدستورية".
وتتكون اللجنة التي بتت في المسألة من خمسة قضاة يعتنقون الديانات الأساسية في الهند وهي الهندوسية والمسيحية والإسلام والسيخية والزرادشتية.
وقالوا في حكمهم إن السماح للرجل "بإنهاء الزواج تبعا لأهوائه وبشكل اعتباطي" يعد تصرفا "تعسفيا صارخا".
وأضافوا أن "ما يعده الدين إثما لا يمكن أن يجيزه القانون".
ونظرت محاكم أدنى في هذه الممارسة ولكنها المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في شرعية الطلاق بالثلاثة.
وتسمح الهند التي تضم أتباع ديانات عديدة للمؤسسات الدينية المرجعية بإدارة مسائل الزواج والطلاق والإرث. وهو ما أتاح ممارسة الطلاق بالثلاثة على نطاق واسع بين مسلميها الذين يعدون 180 مليونا.
ولكن الحكومة القومية الهندوسية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعمت مطلب حظر الطلاق بالثلاثة، معتبرة أنها ممارسة منافية للدستور وتمثل تحيزا ضد المرأة.
ولطالما ضغط حزب مودي الحاكم من أجل فرض قانون مدني موحد ينظم الأحوال الشخصية لجميع الهنود بغض النظر عن دياناتهم.
ولكن المسألة لا تزال حساسة للغاية في الهند حيث عادة ما تؤدي التوترات الدينية إلى اندلاع أعمال عنف.
وعارض مجلس الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند الذي يضم عدة جمعيات إسلامية، منع الطلاق بالثلاثة.
ويصر بعض العلماء المسلمين على عدم ورود ذكر الطلاق بالثلاثة في القرآن.
ويشير بعض أهل الاختصاص إلى أن القرآن يحث على منح فترة أطول تبلغ ثلاثة أشهر منذ النطق بلفظ الطلاق الأول، وهو ما يترك للمتزوجين فرصة المراجعة والمصالحة.