النظام يوافق على شروط إسرائيل لعودة السفير لمصر.. وأن تكون فى المعادى وليس التجمع

أمن السفارة يتبع الكيان بالكامل.. ورسومات المبنى الهندسية يأتى من الكيان

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية، أن المشاورات بين القاهرة والكيان الصهيونى، انتهت بموافقة الأولى على كامل شروط الأخيرة لعودة السفير الصهيونى للقاهرة، وإعادة فتح السفارة، وهذا ما أكدته أيضًا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بإن الاتفاق بين الطرفين تم الموافقة عليه وبكامل الشروط الصهيونية.
وأوضحت المصادر، أن عودة السفير باتت وشيكة، بعد موافقة الأجهزة الأمنية والسيادية المصرية على مجموعة من المطالب الصهيونية، والتي كان في مقدمتها تخصيص قطعة أرض في شارع 11 بمنطقة المعادي جنوب القاهرة لتكون مقراً للسفارة وإقامة السفير والبعثة الدبلوماسية، مع التمسّك بقيام أجهزة صهيونية بالإشراف على بنائها ووضع الرسوم الهندسية لها.
وكشفت المصادر أن الجانب الصهيونى رفض خلال اجتماع عُقِد بالقاهرة منذ أسبوعين، بحضور مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الجانب المصري إضافة إلى مسؤولين بجهازي الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية المصريين، مقترح القاهرة بتخصيص مقر للسفارة ومنزل للسفير في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وبرر الجانب المصري اقتراحه بأن هذا المكان يسهل على الأجهزة الأمنية المصرية تأمينه لكونه في منطقة بعيدة عن الازدحام السكاني.
ولفتت المصادر إلى أن الجانب الصهيونى تمسّك خلال اللقاء بضرورة مشاركة الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال في وضع خطط تأمين البعثة الدبلوماسية ومقر السفارة، وتبادل المعلومات عبر آلية دائمة لذلك.
وكانت صحيفة "هآرتس" الصهيونية قد أكدت، نقلاً عن مسؤولين صهاينة في 14 فبراير الماضي، وجود قرار بسحب تل أبيب سفيرها، ديفيد جوفرين، من القاهرة بسبب ما وصفته بوجود مخاوف على أمنه الشخصي وسلامته، موضحةً أن السفير الإسرائيلي يمارس مهام عمله من القدس لحين عودته مرة أخرى إلى القاهرة.
وأغلقت السفارة الصهيونية في القاهرة، في نوفمبر الماضي، في أعقاب ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية حينها بتقارير أمنية أوضحت وجود خطورة على حياة السفير وطاقم السفارة.
وأشارت المصادر إلى أن المشاورات بشأن إعادة فتح السفارة الصهيونية للعمل من القاهرة وعودة السفير، جاءت بناءً على طلب إسرائيلي في ظل رغبة دوائر مصرية بمؤسسة الرئاسة، في بقاء الوضع على ما هو عليه ظاهرياً، أي استمرار العلاقات والتنسيق بعيداً عن الأضواء.
وأشارت المصادر إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت توسعاً كبيراً منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، لكن ذلك يتم في إطار الدوائر والمؤسسات السيادية التي تُشرف على ملف العلاقات الثنائية بعيداً عن الإعلام، إذ لا يزال الرأي العام المصري يرى في الكيان الصهيونى العدو المباشر.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن الاتصالات على المستوى الشخصي بين السيسي ورئيس الوزراء الصهيونى، بنيامين نتنياهو، كانت حاضرة بشكل قوي، خلال الفترة الماضية، بشأن تبادل وجهات النظر في ما يخص قضايا المنطقة.
وطالب السفير الصهيونى الأسبق في القاهرة، إسحاق لفانون، أخيراً، نتنياهو بضرورة التحدث مع السيسي، وإرسال مبعوثه الخاص إلى القاهرة من أجل التوصل إلى تسوية تامّة في ما يتعلق بعودة السفير وطاقمه إلى مصر واختيار مبنى للسفارة الصهيونية يعمل من خلاله الطاقم الدبلوماسي، وتوفير المساعدة المطلوبة للسفير وطاقمه للقيام بعملهم في كل المجالات وإزالة القيود التي فُرضت في الماضي.
وأكد أنه لا ينبغي الاكتفاء بما هو أقل من هذا، وبشرط أن يسعى العدو الصهيونى إلى العمل على هذه الخطوات سريعاً، وفق تعبيره. وحذّر، في حوار لموقع "المصدر" الصهيونى، من تركيز الكيان ومصر على الاحتياجات والمصالح الأمنية المشتركة بين الدولتين فقط، مضيفاً أنه يجب تعزيزها بعلاقات اقتصادية ثقافية وأخلاقية، وفق وصفه.