تقرير يُحذر: "عود كبريت" قد يُشعل أرشيف مصر القضائى

الأمر خاص بتلك الغرف الصغيرة المتواجدة فى الممرات الضيقة التى تحتوى على ملايين الملفات والوثائق القضائية الخاصة بالقضاء فى مصر، والمعرضة حسب تحذير نُشر فى تقرير صحفى إلى كارثة كبرى، قد تُنهى ذلك الأرشيف بعقب سيجارة مشتغل أو عود كبريت واحد.
فالمحاكم تبدو من الخارج رونقها جميل، ولكن عندما تسوقك أقدامك لتتجول بداخلها لأى سبب من الأسباب تشعر بالصدمة من هول ما تراه عيناك، ولن تصدق أنك بداخل محكمة، نتيجة الإهمال الموجود بين مداخلها وأروقتها ومكاتبها المختلفة.
فليس بالأمر الغريب أن تجد مدخل المحكمة مرتعًا للباعة الجائلين، أو أن تصادفك أكوام القمامة يمينًا ويسارًا، ولا عجب إذا وجدت داخل المحكمة حمامًا دون باب، أو داست أقدامك عشرات المواطنين الذين لا يجدون مقعدًا لهم، ويفترشون الأرض فى انتظار ذويهم أو فى انتظار المجهول أو وجود دواليب بين طرقات المحاكم والمليئة بالأدراج المفتحة والتى تتكدس الأوراق بداخلها وفوقها والمتروكة بين جنبات الطرق, والذى قد ينتج عن هذا الإهمال العديد من الكوارث نتيجة الازدحام الشديد وعدم الاهتمام، حيث إنها معرضة لإشعال النار بها إذا كانت عن قصد أو بدون، وسرقة ملف من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لتكون تلك القضايا فى مهب الريح، وقد يكون السبب فى ذالك عقب سيجارة أو ماس كهربائي, لتتحول كمية الأوراق والقضايا الموجودة بداخل المكاتب المتلاصقة بجانب بعضها لكوم رماد.
وفى هذا الإطار، رصد موقع صحيفة "المصريون" أبرز المحاكم التى نشبت بها حرائق، وفى نفس الوقت تناشد الحكومة، للقضاء على تلك السلبيات الموجودة داخل جميع المحاكم, ونقل تلك القضايا والأوراق على أجهزة متطورة حتى لا تكون حياة المواطنين قبل الأبنية فى خطر لتجنب اندلاع النيران.
فى 22 يونيو 2017، تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بغرفتين للحفظ داخل مجمع محاكم سوهاج والخاصتين بقلم الحفظ قسم أول وجنح مستأنف قسم ثان بالطابق الرابع, وأسفر الحريق عن تلف محتويات الغرفتين بالكامل.
كانت الجهات المعنية قد تلقت بلاغا من العميد أحمد أبوعايد، مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بنشوب حريق بجمع محاكم سوهاج وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.
وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بالطابق الرابع بمبنى مجمع محاكم سوهاج بغرفتين للحفظ بالمجمع، حيث أتت النيران على محتوياتهما بالكامل "أوراق الحفظ" وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الحريق ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وفى 17/1/2016، نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، فى السيطرة على حريق محدود شب داخل قاعات مجمع محاكم أسوان على كورنيش النيل، دون وقوع خسائر بشرية.
كانت الجهات المعنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق داخل مجمع محاكم أسوان، وعلى الفور وجّه مدير الأمن قوات الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وسيطرت على الحريق.
وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق ناتج عن إلقاء شخص "عقب سيجارة" داخل قاعة إحدى الجلسات بالطابق الثانى العلوى بمجمع المحاكم، والتهمت النيران أحد الجدران الخشبية بقاعة الجلسات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وفى يوم الخميس 29 مايو 2013، شهدت محكمة جنوب القاهرة نشوب حريق فى 5 مكاتب فى الطابق الثالث، أسفر عن التهام أوراق وملفات عدد من القضايا المهمة، التى ما زالت قيد التحقيق، وعلى رأسها قضايا اتهام روابط المشجعين "الألتراس" فى حريق اتحاد الكرة ونادى الشرطة بالجزيرة، وقضية أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية، المتهم بمقاومة قوات الأمن وحيازة أسلحة وذخيرة، وقضايا قتل المتظاهرين وموقعة الجمل ومجمل أحداث ميدان التحرير.
وقد احتشد أعضاء النيابة العامة أمام المحكمة المحترقة، حيث لم يتمكنوا من الدخول إلى مكاتبهم بسبب الحريق، بينما انتقل فريق من نيابة الدرب الأحمر، بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، لمعاينة الحريق حينذاك.
وقال اللواء عبد العزيز توفيق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن رجال الحماية المدنية واجهوا صعوبة فى إخماد الحريق على مدى أكثر من ساعتين، نظرا لضيق الشارع المجاور لمقر المحكمة من جانب واحتواء الطابق الثالث الذى شب به الحريق على كمية كبيرة من المكاتب الخشبية سريعة الاشتعال من جانب آخر.
وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
يذكر أن محكمة جنوب القاهرة قد شهدت عدة محاكمات تاريخية، أبرزها محاكمة الرئيس الراحل أنور السادات فى قضية اغتيال وزير المالية الأسبق أمين عثمان عام 1948 الذى برأه القضاء فيها، وبعدها بثلاثة وثلاثين عاما شهدت القاعة نفسها محاكمة قتلة السادات، الذين حكم على أربعة منهم بالإعدام.
كما شهدت محاكمة قضية الجاسوسين عزام عزام، وشريف الفيلالي، وقضية نواب القروض، وعددًا كبيرًا من قضايا رجال الأعمال آخرها حسام أبو الفتوح، وقضية الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ضد "جريدة الشعب"، وقضية مركز ابن خلدون, وقضايا رئيس قطاع الأخبار الأسبق محمد الوكيل، والشواذ، والآثار الكبرى، ورئيس حزب "غد الثورة" أيمن نور، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، الخاصة بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وفى يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، تمكنت قوات الحماية المدينة بالقاهرة، من السيطرة على حريق مخلفات داخل محكمة مصر الجديدة.
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية، تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق داخل محكمة مصر الجديدة، وانتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية، وبصحبته 3 سيارات إطفاء، وتبين أنه حريق فى مخلفات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
وانتقلت النيابة لمعاينة الحريق، وانتدبت المعمل الجنائى للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
ودلت التحريات الأولية، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى بأحد أجهزة الحاسب الآلى بالغرفة، أدى للحريق، ولم يسفر عن أية إصابات.
وفى 18 ديسمبر 2013، شهدت محكمة قنا الابتدائية نشوب حريق هائل التهم جميع المستندات وملفات القضايا وعقود ووثائق زواج يزيد عمرها على مائة عام.
نشب الحريق عقب انصراف العاملين بالمحكمة ليلتهم دفتر خانة القلم الشرعى ويشمل جميع وثائق الزواج قديماً وحديثاً، كما امتد الحريق ليشمل قلم حفظ الكلى والجزئى والتهم جميع ملفاته وكذلك القلم التجارى لمحكمة قنا.
تبين من المعاينة الأولية، أن معظم الملفات والوثائق محفوظة فى منور بدون سقف وامتدت ألسنة اللهب إلى جميع الملفات والوثائق بقلم الحفظ الموجود بالطابق الأرضى للمحكمة، ويشتمل على عقود ووثائق تقدر بالملايين، كما تبين عدم وجود أجهزة إطفاء ذاتى بقلم حفظ المحكمة أو أجهزة إنذار الحريق، مما اضطر أجهزة الحماية المدنية لاستعمال المياه فى إطفاء الحريق، مما أدى إلى تدمير باقى الملفات.
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق, إنه فى حالة ضياع أصل مستندات القضايا أو تلفها لا يوجد بديل لها، مشيرًا إلى أن معظم أصحاب القضايا يقدمون طلبات للحصول على أصل المستندات بمجرد انتهاء إجراءات التقاضي، موضحًا أن أجهزة الكمبيوتر تسجل أرقام القضايا وما صدر فيها من أحكام فقط.
وأضاف سليمان، أن المحاكم لا توجد بها أنظمة حديثة لحفظ القضايا فما زالت المكاتب تتكدس وتمتلئ بالأوراق والمستندات والقضايا، مما يجعلها معرضة للفقدان أو العبث بها.
وتابع سليمان: "أنه يوجد بطء شديد داخل المحاكم أثناء التعامل مع القضايا, فهناك العديد من القضايا المختلفة التى يتم النظر فيها يوميًا من جانب القاضي".
وأشار وزير العدل الأسبق, إلى أن التفتيش القضائى لا يراجع جميع القضايا داخل المحاكم إلا بوجود شكوى أو حكم.
ووصف سليمان, حال غرف الحفظ فى المحاكم المصرية ب"المأساة"، وأن معظم محاكم الدول العربية تحولت إلى نظام الحفظ الإلكتروني، فى الوقت الذى تعتمد فيه المحاكم المصرية على نظام حفظ بدائي.
وبخصوص مصير القضايا التى تتلف أو تتعرض للحرق، يقول محامى الأحوال الشخصية محمد راضي، إنه فى حال ضياع قضية يتم تقديم طلب بشكوى، ثم يتم تشكيل لجنة للبحث فى الأمر لعدم ضياع حق المواطن، وأن اللجنة تنظر فى أوراق القضايا والصالح منها يبقى والباقى يتم إعدامه.
وأشار إلى أنه فور انتهاء القضية والحكم فيها، يطلب صاحب الدعوى أو محاميه سحب جميع أصول المستندات المقدمة فى القضية.
وقال إنه من الأفضل أن يتم تخصيص مبانٍ مستقلة فى كل محافظة أو مجمع محاكم خاص بأقلام الحفظ بالمحاكم، وأن تكون مزودة بأجهزة كمبيوتر ليتم حفظ نسخة إلكترونية من الملفات عليها حتى لا تتعرض للفقدان أو وصول النيران إليها كما حدث فى بعض المحاكم التى اندلعت بها النيران نتيجة ماس كهربائي.