في خطوة هى الأولي على المستوى الشعبي العربي ، منذ بداية موجة الغضب الأخيرة التى أعقبت الانتهاكات الصهيونية الجديدة بحق المسجد الأقصى المبارك ، وقع 82 نائبًا أردنيًا من أصل 130 عضوًا بالرلمان ، على مذكرة تطالب بطرد السفير الصهيوني من البلاد ، احتجاجًا على الانتهاكات الأخيرة. ويأتي ذلك على خلفية الحادثة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس للسفارة الصهيونية في عمان ، قبل نحو عشرة أيام ، على خلفية الاحتجاجات الكبيرة التى اندلعت لنصرة المسجد الأقصى. من ناحيته ، قال النائب "تامر بينو" ، متبني المذكرة ، إن "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائباً، لكن هناك أربعة نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى لإضافتهم عليها، ليصبح عدد الموقعين 82" ، مضيفًا أن "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس "إسرائيلي"، وتم تسليمها لرئاسة المجلس". ولفت النائب الأردني إلى أن "المذكرة تطالب بسحب السفير الأردني في تل أبيب، وطرد السفير الصهيوني من البلاد" ، موضحًا أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة بذلك". ونهاية يوليو المنصرم ، طالب مئات الأردنيين، بإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، والتراجع عن النهج السلمي الذي يتمسك به الأردن منذ عام 1994، رداً على الجريمة التي اقترفها ضابط صهيوني برتبة دبلوماسي في السفارة بعمان، الأحد الماضي، وراح ضحيتها أردنيان. وكانت الحكومة الأردنية وقد سمحت للدبلوماسي الصهيوني بالمغادرة إلى الأراضي المحتلة، بحجة التزامها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مع تأكيدها بذل كل جهودها لتحقيق العدالة الجنائية ضده.