أكد تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن قوات الاحتلال الصهيونى تواصل احتجاز جثامين 249 شهيدا وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضى وحتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعى. وقام محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع ذوى الشهيد أنور محمد سكر، للمرور من معبر بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة، وذلك لأخذ عينة (DNA) بطلب من نيابة الاحتلال الصهيونى. ووفق التقرير، فإن هذه الخطوة تأتى فى إطار الالتماس الذى تقدم به بتاريخ 18 ديسمبر 2016، للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم 10 جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال فى مقابر الأرقام. وقال التقرير، "إن هذه الخطوة تأتى استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركزى الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانونى والشعبى، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة فى مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال". وكان مركز الميزان، تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، فى أكتوبر من العام 2004، لاسترداد 12 جثمانا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووى تمهيدا لتحرير الجثامين المحتجزة. وأشار التقرير، إلى أن احتجاز جثامين الشهداء حلقة فى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وأفاد بأن الالتماس الجديد يأتى بعد مماطلة سلطات الاحتلال فى الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، فى الالتماس الذى قدمته الحملة الوطنية فى يوليو 2015. وكانت سلطات الاحتلال، تعهدت أمام المحكمة، بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووى تابع لقوات الاحتلال تمهيداً لتحرير كافة الجثامين المحتجزة، وأضاف التقرير، "تمتنع سلطات الاحتلال عن منح شهادات وفاة لذوى الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949". واستنكر مركز الميزان، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى احتجاز جثامين الشهداء، وأعرب عن أمله فى أن تكلل جهوده مع الشركاء فى الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذى يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولى الإنسانى.
