اليهود عائدون إلى مصر

يعتبر زيادة التطبيع مع الصهاينة أحد أبرز توجهات النظام التى ظهرت للعيان منذ الانقلاب العسكرى، فهناك مساعى قوية فى الشارع، من أجل تغيير الساحة المصرية فيما يتعلق بالعدو الصهيونى، ظهر عقب إعلان سلطة العسكر رسميا عن ترميم معبد النبي إلياهو بالإسكندرية بقيمة 2 مليون دولار، حين بدأت حسابات لجان إلكترونية سيساوية تطالب برد الاعتبار إلى يهود مصر الذيم هاجروا برغبتهم ومنهم أحفاد الملياردير اليهودي المصري صيدناوي الذي تمت استضافة حفيدته عارضة الأزياء عدة مرات.
هذا الحديث عن رد الاعتبار ليهود مصر التقطته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بعدما رحبت بأنباء "تولي الحكومة المصرية رسميا عملية ترميم معبد "النبي الياهو" بمدينة الإسكندرية" بمبلغ يقدر ب2 أو 22 مليون دولار وفق تقديرات مختلفة، وبالمخالفة لقانون الآثار، بموجب طلب من السفير الإسرائيلي.
تعليق السفارة الإسرائيلية كان هو نفس ما ذكرته مواقع إسرائيلية باللغة العربية زعمت أن القاهرة ربما تعيد الاعتبار لليهود أصحاب السلال التجارية الشهيرة التي أممها عبدالناصر، وتزعم أن "المصريين يعترفون بحق اليهود في الوجود ويرغبون في العيش بإسرائيل".
وبجانب العلاقات الأمنية المزدهرة بين سلطة الانقلاب وتل أبيب منذ 3 يوليو 2013، شهدت العلاقات الرسمية سلسلة من التطورات تمثلت في ظهور تعاطف من إعلاميي الانقلاب مع الدولة العبرية والسعي لتحسين صورتها وإظهار أن العداء والخطر على مصر قادم من الجنوب والغرب لا من الشرق، حيث الاحتلال الصهيوني، وهو ما عكسه بناء أكبر قاعدة في جنوب مصر لا شمالها.
أحدث هذه التطورات باتجاه التطبيع كان إشراف السفارة المصرية بتل أبيب على تسجيل جالية مصرية بشكل قانوني في إسرائيل، هي "الجالية المصرية في إسرائيل"، واعتمادها برقم 580639839 وتزيلها بختم الجهات الحكومية فى إسرائيل، لتصبح بذلك جالية معترف بها ومقننة للتخاطب مع السفارة والوزارات المصرية المعنية بهم لحل مشاكل قرابة 8 آلاف مصري في إسرائيل بحسب أرقام الصحف الإسرائيلية.
وفي يونيو 2016، أثار تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أمام لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب حول أنها ليس لديها معلومات بشأن أعداد الجالية المصرية بإسرائيل أزمة، بعد أحاديث متواترة تزايد أعداد الجالية المصرية بإسرائيل ووصفوه بأنه "يشكل خطرا على الأمن القومي المصري".
وردت السفيرة نبيلة مكرم قائله لصحيفة "المونيتور" الأمريكية أن "الجالية المصرية بإسرائيل ذات طابع خاص لأسباب سياسية وأمنية".
وفي مارس 2016، سمح "بنك مصر" بتداول "الشيكل" الإسرائيلي رسميا في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام 1979، ما اثار عاصفة انتقادات من قبل مصريين يرفضون التطبيع واعتبروا هذه الخطوة "استفزازية لفرض التطبيع".
وظهرت دعوات منذ عدة سنوات في مصر لرد الاعتبار ليهود مصر ووصفهم بأنهم أنهم كانوا من أهم دعائم الاقتصاد المصري مثل سلاسل المحال الشهيرة: عمر أفندي/شملا/صيدناوى/عدس/ريفولي/بنزيون وغيرها، من الشركات التي انهارت وتغير بعض اسماءها في ظل الادارة حكومية لها وبيع بعضها لأجانب وعرب.
وفي أوائل عام 2013، سعي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لوضع القصة في نصابها بالحديث عن أن الاخوان يرون أن حل قضية فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية يكمن في عودة اليهود الذين هاجروا لفلسطين لبلادهم، ومن هذا المنطلق دعا يهود دولة الاحتلال من المصريين للعودة لمصر.
ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة على فيس بوك نوفمبر الماضي، فيديو بعنوان: "البدء من الصفر" يتحدث عن اليهود اللذين هاجروا من مصر لإسرائيل عقب إقامة ما تسمى الدولة فى عام 1948، يتحدثون فيه عن عيشتهم المرفهة فى مصر قبل رحيلهم عنها.
وقالت السفارة، إن السبب فى نشر هذا الفيديو هو ذكرى هجرة يهود الدول العربية إلى إسرائيل موضحة أنه فى هذا الفيلم سيتم عرض 25 شخصية من اليهود غادروا مصر بعد قيام دولة إسرائيل.
وروى هؤلاء اليهود للصفحة عن حياة الرفاهية فى مصر التعددية وكيف نجحوا فى بلاد الغربة بفضل ما تعلّموه فى المدارس الأهلية والثقافة فى مصر التي تركت عليهم بصماته.
الملفت أن الدعوات الأخيرة لإنصاف يهود مصر جاءت من صفحات يديرها يهود وعرب في إسرائيل، وروجت لها سفارة إسرائيل في مصر، التي تحدثت عن أن "الرياح الساخنة التي تهب على مصر بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة هذه الأيام تحمل معها الكثير من التغيرات الخاصة بتعامل المصريين مع إسرائيل بصورة خاصة واليهود بصورة عامة عقب قرار الحكومة المصرية الأخير بترميم معبد النبي إلياهو في الإسكندرية".
وتحدثت هذه التقارير الاسرائيلية، التي نشرها موقع "المغرد" عن "حرص القاهرة الآن على حماية التراث اليهودي رسميا"، وعن ظاهرة غير متوقعة يتم تداولها الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي "ظاهرة شكر الكثير من اليهود المصريين"، والإشادة بدورهم في بناء المجتمع.
ونشرت صحف مقربة من سلطة الانقلاب تقارير عن قصة حفيدة "صيدناوي" "اليسا صيدناوي"، وهي ممثلة فرنسية عاشت طفولتها في مصر وأنشأت مؤسسة خيرية بالأقصر وقالت إنها "تسعى لتصبح جزءًا من نسيج التعليم الوطني في مصر وتعزز مبدأ المساواة بين الجنسين".
وعقب زيارة "اليسا" للقاهرة إبريل الماضي، أبدى نشطاء مصريون على مواقع التواصل في مصر ترحيبهم بالعودة إليهود وغيرهم لمصر، وأشادوا بيهود ل"حبهم لبلدهم وراجعين ليها لفعل الخير وإصلاح ما أفسده عبدالناصر وما بعده من رؤساء"، وتساءلوا عن مصير محلات صيدناوى الآن بعد أن كانت عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، وتساءل آخرون: "متى يعود الجميع لأحضانك يا مصر؟".
وشاركت العارضة والممثلة إليسا صيدناوى، حفيدة مؤسس محلات سليم وسمعان صيدناوى، متابعيها على الإنستجرام بصورة لها مع علم مصر وفنجان القهوة المزين بالنسر المصري، خلال حفل أقيم فى السفارة المصرية بلندن تحت رعاية السفير ناصر كامل مارس الماضي.
وأعلنت حكومة الانقلاب تبرعها لترميم معبد إلياهو النبي الذي يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، وأنشأ منذ 663 سنة (عام 1354) وتعرض للقصف إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801)، ظل منذ ذلك الحين حائرا ينتظر من يرممه.
وجاء موقف الانقلاب على الرغم من أن قانون الآثار يُحمل ملاك المعبد (الطائفة اليهودية) مسئولية الترميم، والطائفة انقرضت وبقي منها 17 منهم 6 سيدات بالقاهرة، وإسرائيل دعت مصر لتحمل التكاليف، حيث تنص المادة 30 من القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 الهندسي، وعلى أن الجهة الشاغلة لأي مبنى أثرى هي الملتزمة بالصيانة والترميم على نفقتها الخاصة تحت الإشراف الأثري للوزارة، ما يعنى أن ملاك المعابد اليهودية في مصر هي التي تتحمل الصيانة.
وأثار القرار فرحة كبيرة في الصحف الإسرائيلية وبالمقابل أثار تحفظ مصريين لمخالفة الحكومة قانون الآثار وتحملها التكلفة.
لم تذكر الحكومة المصرية سببا رسميًّا لتدخلها ومشاركتها في تكاليف الترميم، وقال مسئولون بوزارة الآثار أنهم ليسوا على علم بالتفاصيل المتعلقة بهذا السبب، ولكن مصدر دبلوماسي مصري أشار إلى أن سفراء إسرائيل سبق أن ألحوا وقدموا عدة طلبات سابقة بتحمل القاهرة تكاليف ترميم المعبد.
وكان سفير الدولة الصهيونية رقم 13 في مصر، دافيد جوفرين، بدأ أولى مهامه بزيارة مدينة الإسكندرية سبتمبر 2016، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي للمدينة منذ سنوات، وأعرب عن أمله في أن "تساعد الحكومة المصرية في ترميم الكنيس".
ولعب يهود مصر دورا كبيرا في التجارة قبل 23 يوليه 1952، وكانت لهم العديد من المحال التجارية الشهيرة التي اعتمد عليها اقتصاد مصر قبل الثورة مثل صيدناوي وشيكوريل وعمر أفندي وعدس وغيره.
وهي مجموعة تجارية ذاع صيتها عقب تأسيسها عام 1913، بمنطقة الخازندار، بحي الموسكي بالعتبة وسط القاهرة، على يد الأخوان سمعان وسليم صيدناوي، ووصلت فروعه إلى 70 فرعا على مستوى مصر، وعدد المخازن إلى أكثر من 65 مخزنا.
وبدأ سمعان وشقيقه الأكبر تجارتهما داخل محل صغير لبيع الخردوات بمنطقة «الحمزاوي» بحي الأزهر، وتوسعت تجاراتهما، وقاما ببناء مجمع تجاري ضخم من 4 طوابق، لبيع الأقمشة والمفروشات تحت اسم سليم وسمعان صيدناوي عام 1913، وتوالت الفروع واحدا تلو الآخر.
وعقب ثورة 23 يوليو 1952 قامت الحكومة المصرية بتأميم الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية.
وكان "صيدناوي" متخصصًا فى بيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع، وذلك بجانب مستشفى صيدناوي، الذي كان في البدء عبارة عن سراي يعقوب باشا أرتين، وبعد وفاته فى عام 1919 تحولت إلى فندق المسافرين ثم هدم.
وتبرع سمعان صيدناوى ببناء مستشفى مكانه، لكنه توفي في عام 1936، فأكمله ورثته وافتتحه الملك فاروق الأول، ومنح أكبر أبنائه يوسف سمعان صيدناوي فى اليوم نفسه رتبة الباشوية، وابنه الآخر إلياس سمعان صيدناوي رتبة البكوية.
أسسها ضابط بالجيش المجري يدعى "أدولف أوروذدي" عام 1865، وكان المحل تحت اسم "أوروذدي باك"، في منطقة شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.
وسعى أدولف ليصبح محله سلسلة محلات، وعمل على جذب الزبائن من خلال أسعار رخيصة، وكان يبيع كل ما يحتاجه المرء من مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وأقمشة وغيرها.
وفي عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى مصر، وعام 1920 تم بيع أوروذدي بكل فروعه لثري مصري يهودي، وغير اسم المحل ليصبح تحت اسم "عمر أفندي" حتى الآن.
لاحقا أممت الحكومة المصرية المحال عام 1957، إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي، وبيعه لمستثمر سعودي عام 2007، ويبلغ عدد فروعه 82 فرعا و68 مخزنا، ثم بيع مرة أخرى لمستثمر فرنسي ولا يزال يعاني من التخبط والضعف.
وهي مجموعة تجارية أخرى تأسست في أوائل عشرينيات القرن الماضي، على يد اليهودي المصري "إميل عدس"، برأسمال يبلغ قيمته 75 ألف جنيه حينئذ، وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد.
ونجحت المجموعة في تأسيس عدد من العلامات التجارية، مثل بنزايون، عدس ريفولي، هانو.
بونتريمولي وجاتينو.
وهي علامة تجارية أسسها الأخوان هارون وفيكتور كوهين، ولاقت شهرة واسعة، وكانت من أشهر ماركات الديكور والأثاث، واعتمدت عليها الكثير من الأسر المصرية لتجهيز المنازل، ثم انتقلت من تجارة الأثاث إلى تجارة الفحم، ونجح صاحبها اليهودي موريس جاتينيو في تأسيس سلسلة محلات "جاتينيو"، التي تضخمت تجارتها حتى تعاونت مع جميع سكك حديد مصر لمدها بالفحم.
في عام 1887 نجح مورنيو شيكوريل، عميد عيلة شيكوريل الإيطالية الأصل، الذي هاجر من تركيا لمصر، في تأسيس محل شيكوريل برأسمال يقدر ب500.000 جنيه مصري، بعد عمله لسنوات في محل بيتي بازار، وعمل فيه 485 موظفا أجنبيا، و142 موظفا مصريا.
ونجح شيكوريل بمساعدة أولاده الثلاثة سولومون ويوسف وسالفاتور، في تأسيس سلسلة محلات أخرى باسم "أوريكو.
وأصبح محل شيكوريل واحدًا من أفخم وأعرق المحلات في القاهرة، حيث أسس المحل بجوار قصر الأوبرا في وسط القاهرة، غير أنه احترق بالكامل في عام 1948، وبعد 5 سنوات تقريبا من بنائه بمساعدة الحكومة المصرية احترق المحل مرة تانية في حريق القاهرة سنة 1952، ومع مرور الزمن تم باعه الورثة لمجموعة من المستثمرين.