تواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة دفاع الرئيس محمد مرسى و27 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون". وكان الدفاع طلب استدعاء اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مفسرين طلبهم بأنه كان المسئول عن إصدار قرارات الاعتقال الصادرة بشأن المتهمين محل القضية، واستخراج أعداد الوقائع المصرية، لبيان إذا ما ثبت فيها قرارات الاعتقال من عدمه. وتأتى إعادة محاكمة الرئيس "مرسى" ومناهضى النظام، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من الرئيس محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.