للعمال فى عيدهم | النظام يعِّدكم الفقر والتشريد وتجريم اعتراضتكم.. فبأى عيد تحتفلون؟

خبراء ومتخصصون: الحل يتمثل فى مساندة العمال للقيام بثورتهم التى تخرج البلاد من أزمتها الحالية

استنكر العديد من المتخصصين، السياسة التى ينتهجها النظام فى البلاد لا سيما العمال، أساس نهضته وتقدمه، حيث أنه تعمد فى كل القوانين التى طرحها وقام بتمريرها عبر برلمان الجهات الأمنية، والتى نص بعضها على تجريم الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية المشروعة، التى تعتبر المتنفس والصوت الوحيد المسموع للعمال من تغول رجال الأعمال على حقوقهم.
هذا فضلاً عن حملات الاعتقلات الموسعة التى تتم من داخل المنشآت التى يعملون بها ومن أماكن الاحتجاج ومن منازلهم، بالتزامن مع عيدهم الذى نشهده اليوم، وأصبح رمزًا للقمع والفقر والتشرد فى عهد نظام العسكر، الذى لم يدخر جهدًا فى افقار العمال وتشريدهم.
2013 والانقلاب العسكرى.. لا حقوق للعمال فى مصر
ومنذ عام 2013 وتحديدًا عقب الانقلاب العسكرى على الشرعية فى البلاد، وتشهد الحركة العمالية، قمعًا شديدًا، نتيجة لنظر نظام العسكر أن الحركات العمالية تمثل خطرًا حقيقيًا على أمنه وشرعية الزائفة، حيث أنه يرى عماد الوطن والجزء الأصيل من أركانه أنه تهديد مباشر لأمن البلاد.
فبعد توالى الأحداث ظل مستمرًا فى سياسته تلك، حتى بعد أن أصدر قرار تعويم الجنيه، وارتفعت السلع الرئيسية والخدمات الحكومية بشكل لا يطاق، ظلت تلك السياسات الرافضة لأى احتجاج عمال يطالب بحقوقه المالية أو حتى المطالبة بتطوير المنشآت التى يعمل بها.

فمؤشر الديمقراطية وهو مؤسسة غير رسمية معنية برصد الحراك الاحتجاجي في مصر منذ 2010 رصد 72 احتجاجًا لعمال المصانع و الشركات والقطاع الطبي والهيئات الحكومية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية في الربع الأول من 2017.

في الفترة ذاتها من العام الماضي، رصد المؤشر 395احتجاجًا لعمال المصانع والشركات والهيئات الحكومية والقطاع الطبي والتعليم والنقل، بعكس 2015 الذي شهد ربعه الأول 323 احتجاجًا، بينما شهد شهرا يناير وفبراير فقط من عام 2014 739 احتجاجًا، بحسب مؤشر الديمقراطية.

التباين الحاد في مؤشرات الحراك الاحتجاجي العمالي في ظل تطبيق الإجراءات التقشفية وتراجع بيئة العمل أرجعته مؤسسة مؤشر الديمقراطية في تقريرها المنشور مؤخرًا على موقعها الإلكتروني إلى سياسات واضحة تحول دون تعبير المواطن عن مطالبه،إذ استخدمت السلطات طرقًا مختلفة لغلق كافة متنفسات الاحتجاج، بحسب المؤشر.

بعد الفقر.. النظام يعتقل العمال
وبعد منع التظاهرات ومحاباة رجال الأعمال بمنع اى تظاهرة تطالب بالحقوق المادية بالنسبة للعمال، اشتدت وطأة التدخل الأمني منذ النصف الثاني من 2016 حتى الربع الأول من العام الجاري،إذ تعرض 26 عاملا من شركة الترسانة البحرية بالأسكندرية للمحاكمة العسكرية واستمر 14عامل قيد الاحتجاز لنحو أربعة أشهر بتهمة التحريض على الإضراب بعد احتجاجهم في 23 مايو الماضي على تردي أوضاعهم المادية.

وبتقديم عمال الترسانة للمحاكمة العسكرية صدم الأوساط العمالية، لكن النظام لم يمهلهم وقتًا،إذ ألقت قوات الأمن القبض على 6 من عمال النقل العام في 24 سبتمبر الماضي بتهمة التحريض على الإضراب بالتزامن مع بداية العام الدراسي تراوحت مدة احتجازهم بين 4 و 6 أشهر.

وقبل عدة أيام،ألقت قوات الأمن على 17عاملا بالشركة المصرية للاتصالات تظاهرة لساعة واحدة أمام مبنى المقر الرئيسي للشركة بشارع رمسيس في 24 أبريل للمطالبة ببدل غلاء معيشة ، لكن النيابة أخلت سبيلهم في اليوم التالي.

القبضة الأمنية لم تقتصرعلى العمال المتظاهرين المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، لكنها وصلت إلى منع أي من الناشطين في الحركة العمالية (نقابات ومراكز وأحزاب) من تنظيم احتفالية عيد العمال هذا العام خارج مقارهم،بينما يقتصر الاحتفال الرسمي الذي حضره السيسى امس الأحد على قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي).

ثوروا يرحمكم الله
الأستاذ عبدالحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال- يقول : أولاً من ناحية منع الاضراب والاحتجاج، هذا غير دستورى، لأن الدستور يمنح العمل حق الاضراب والاحتجاج غير العنيف، للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، فهذه النقطة مخالفة لقوانين العمل العالمية، فالمنظمات الدولية، التى تمثل مصر جزء منها، ترفض تجريم الاضرابات والاحتجاجات العملية.
وأشار "بركات" فى تصريحات سابقة ل"الشعب"إلى أنه إذا تم تمرير القانون بالكامل وإعلان العمل به، على العمال أن يثوروا بخلاف العنف، بمعنى أن يقوموا بثورتهم التى ساندوا فيها الشعب فى 25 يناير 2011، ولنا فى إضراب المحلة خير دليل، فهو نظام احتجاج صامت ودون عنف، ويؤدى الغرض.
لا يمكن للنظام وقف الحراك العمالى.. والثورة هى الحل

ويقول طلال شكر- نقابى عمالى- أن النظام لايستطيع سحق الحركة العمالية نهائيا ولابد أن يكون هناك حراك مقاوم غيرمعلن بدرجة ما داخل المصانع و الشركات حسب الأوضاع خاصة في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار في ظل ثبات الرواتب .

وفى السياق ذاته يرى هشام فؤاد عضو حملة نحو قانون عادل للعمل أن النظام الحالي يريد تجفيف منابع الحراك العمالي من خلال إلقاء القبض على العمال والتنكيل بهم ورفض الاستجابة لمطالبهم حتى لا يمنحهم الثقة بأنفسهم بشكل استثنائي غير مسبوق في تاريخ الحركة العمالية المصرية.

وأكد فى سؤال تم توجييه إليه استحالة المقارنة بين النظام الحالي ونظام مبارك في التعامل مع الحركة العمالية ،إذ ساعدت حينها الانقسامات داخل جهاز الشرطة ووجود وسائل إعلامية مختلفة وكذلك وجود مناخ سياسي متحرك ومراكز حقوقية على منح العمال هامش من الحركة.

ورغم القمع، بحسب هشام فؤاد، لم يصل منحنى الحراك العمالي إلى مستوى التسعينات التي لم تكن تشهد 100 احتجاج على أقصى تقدير،ويشير فؤاد إلى أن الحراك العمالي جزء من حراك المجتمعي المقاوم بشكل العام الذي يتعرض للتنكيل.

لكن الناشط العمالي يعتقد أن هذا التضييق يدفع إلى ثلاث سيناريوهات مستقبلية حددهم في انتصار الخوف حيث يصمت العمال تماما، أو أن تدهور الأحوال الاجتماعية سيدفع إلى استكمال الحركة لأدواتها الناقصة أو الانفجار،حيث تخرج الجماهير في تظاهرات شعبية عفوية بدون ترتيبات مسبقة .

ويدعو فؤاد القوى الاجتماعية إلى تبني السيناريو الثاني من خلال استكمال الأدوات الناقصة التي تبدأ ببحث عوامل الضعف وتقويتها مثل وجود محاميين ودراسة كيفية الحفاظ على القيادات العمالية و دراسة أسباب فشل الاحتجاجات.
نسبة الاحتجاجات فى البلاد وأماكنها
وقالت مؤسسة "مؤشر الديمقراطية" إن القوى العاملة المصرية نجحت في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، منذ غرة مايو 2016 وحتى 30 أبريل 2017، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، وهو الأمر الذي يعكس برأيها "سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر".
وأكدت أن شهر مايو 2016 تصدر الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتجاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام، والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 ب 67 احتجاجا.
ونوهت إلى أن الإجراءات التي وصفتها بالقمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي، الذي قالت إنه انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015-2016)، والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا.
وقالت: "القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما رصد المؤشر تعرض أكثر من 151 عامل بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية".
ورصدت تعرض 35 مهني للقبض والمحاكمات، وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعرضوا للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الأجازات الجديدة، بينما يواجه 8 محامون تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة لهم.
وأضافت المؤسسة: "تعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاتهم، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة، حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاهم في 2016 وحتى الآن، بالإضافة لغلق شركة ماك 3 من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم".
وأكدت أن العمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الأعمال الحرة شاركوا في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني بالفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من الاحتجاجات العمالية.
وذكرت أن القطاع التعليمي جاء كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم، ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمهم أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا ب 65 احتجاجا.
وتابعت: "الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري، كان لهم إسهاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل، لكن المؤشر الأخطر على حرية ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في مصر قد عكسته 42 احتجاجا للصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم".
مواضيع ذات صلة:
العمال يستقبلون عيدهم بإغلاق 4355 مصنعًا وشركة وتشريد زملائهم
أسباب خطيرة فى إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع وشركة
بعد تجريم الإضراب | "الاستقلال" لعمال مصر: ثوروا لأجل حقوقكم.. فالخطر سوف يطال أبنائكم