مفاجأت جديدة فى الهجوم الشرس على الأزهر.. "النظام" يخير "الطيب" بين مجمع البحوث أو الاستقاله

النظام يكشف حيقيقة الصراع مع الأزهر.. المشكلة تتمثل في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء

لعب الأزهر دورًا أساسيًا في السياسة المصرية الداخلية والخارجية خلال الفترات التاريخية المختلفة التي تعاقبت عليه ، ولا يزال التاريخ المصري يشهد على مواقفهم الباسلة ، إذ ارتبط تاريخ الأزهر بالتاريخ المصري، حيث كان دائما يتجه إلى المحكومين برعايته ، ويعمل على تحقيق حاجاتهم وتعبئتهم ، وأسهم الأزهر وعلماؤه في تكوين الوعي السياسي لدى أفراد الشعب ، وذلك على اعتبار أن علماء الأزهر كانوا الطبقة المتعلمة من أبناء مصر ، الذين تعلموا تعلمًا دينيًا يتيح لهم التعرف على الحقوق والحريات التي كفلها لهم الإسلام ، فكان من الطبيعي أن يقودوا الشعب سواء ضد الحاكم أو المستعمر ، وذلك من أجل تحقيق صالح الوطن ، تقلص دور الأزهر إلى أن أصبح يتبع سياسة الدولة فى كل شئ ، ولايعين شيخ الأزهر إلا من خلال تقارير أمن الدولة ولابد لشيخ الأزهر أن يأتى من النظام ويكون مرضيًا عنه ، حت شارك شيخ الأزهر المعين "أحمد الطيب" في الانقلاب الذي دبره النظام على أول رئيس مدني منتخب بإرادة المصريين.
الصراع الآن تحول إلى طمس الازهر كليًا ، ليس فقط شيخه ورمزه ، وقد بدا هذا الطمس واضحًا جدًا في إعلان الأبواق الإعلامية للنظام ، أن "مؤسسة الرئاسة المصرية قررت أن تتحرك بمفردها في تجديد الخطاب الديني دون انتظار الأوقاف أو الأزهر بإقرار مجلس أعلى لتجديد الخطاب الديني".
دقائق معدودة فقط ، فصلت بين الكلمة التي ألقاها "السيسي" تعليقًا على تفجير الكنيستين ، بطنطا والإسكندرية، والتي أمر خلالها بتشكيل ما يسمى مجلس أعلى لمكافحة التطرف ، وبين سهام النقد والتوبيخ والتجريح الإعلامي تجاه الأزهر ، لتدخل المشيخة ورجالها جولة جديدة من جولات الصراع الذي يبدو أن أزمة الموقف من "الطلاق الشفهي" لم تكن سوى أحد فصوله.
الهجوم غير المسبوق على الأزهر من الأبواق الإعلامية والسياسية للنظام ، له مؤشرات على وجود اتجاهين لفرض ترسيم جديد لحدود العلاقة مع النظام ، أحدهما يرى ضرورة تقليم أظافر المؤسسة ؛ وآخر يرى ضرورة تقديم نسخة جديدة لنظام جديد يخرج المؤسسة الدينية بالكلية من المشهد العام.
اتجاهين لا ثالث لهما.. وثلاثة محاور
الاتجاه الأول تبناه عدد ممن يندرجون تحت بند المثقفين والإعلاميين الداعمين للنظام العسكري ، دون خلفيات أيدولوجية محدده ، فمنهم إعلاميين وسياسيين وممن ينسبون أنفسهم أنهم رجال دين ، ومنهم "أسامة منير"، الذي اتهم الأزهر ومناهجه بشكل علني أنه السبب الرئيسي في زيادة الأعمال الإرهابية بمصر خلال الفترة الأخيرة ، مطالبًا قياداته بتعديل مناهجه.
أما الاتجاه الثاني فكان خالصًا لعدد من المحسوبين على التيار العلماني ، وبالطبع المقربين من أجهزة الأمن ، الذين باتوا يتبنون خطابًا تحريضيًا علنيًا ضد المؤسسة الدينية الأعلى في مصر ، بزعم أن الأمل في إصلاحها معدوم -لا نعلم أى إصلاح- ، وهو ما عبر عنه الإعلامي الداعم للنظام "أحمد موسى" بقوله: إن قرار السيسي بإنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف يعني إعلان "شهادة وفاة للأزهر"؛ بزعم أنه فشل في مواجهة الإرهاب، وخطابه الديني، بعدما "بُحّ صوت الرئيس على مدى 3 سنوات لتصحيحه".
وبالفعل ، النظام لم ينتظر سوى سويعات فقط بعد تفجير الكنيستين ليعلن "وفاة الأزهر" ، مما يدل على وجود ترتيبات لاستثمار الأزمة واستغلالها في شن حملة هجوم تعتمد على استراتيجية ثلاثية الأبعاد ، أولها حملة التصعيد الإعلامي غير المسبوق ضد الأزهر وشيخه ، والتى انطلقت بعد دقائق فقط من الحادث الأليم.
مجلس نواب النظام لم يكن بعيدًا عن المشهد في كل حال ، وهو المحور الثاني ، حيث أعاد عضو مجلس النواب "محمد أبو حامد"، تقديم مقترح مشروعه السابق بشأن تعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، على "علي عبد العال" ، فالمقترح يقوم في فلسفته على ضرورة أن تتدخل المؤسسات الدينية المختلفة ل "ترشيح" أعضاء هيئة كبار العلماء، أما "تعيين" أعضائها فهي مهمة رئيس الجمهورية وحده، وليس شيخ الأزهر.
أما المحور الثالث ، فكان التشديد على ضرورة "نسف" مناهج الأزهر ، وما ما صرح به الداعم للعسكر "أحمد موسي" بشكل صريح ، حين قال: "مناهج الأزهر عاوزه نسف.. بكررها تانى ، عاوز تتنسف خالص" ، كما "عمر حمروش" أمين سر اللجنة الدينية ببرلمان العسكر ، بأنه سيتقدم ببيان عاجل يطالب فيه بتعديل ما يتم تدريسه في الأزهر وتنقية مناهجه من الأفكار بزعم أنها تحرض على العنف.
مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء
يتبين من الحوارات الإعلامية ، وهرطقة التصريحات الدائرة منذ الأحد الأسود ، ان المشكلة تتمثل في مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء ، حيث أن الهيئاتت تتكونمن عدة أشخاص ، بعضهم مناهض للنظام بشكل كامل ، وهو ما تجلي فيما تداولته بعض الأبواق الإعلامية للنظام بأن "السيسي" خير "الطيب" بين أمرين، أولهما تسريح عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، وتقديم النصح لهم بعدم الظهور الإعلامي مجددًا، وعلى رأسهم الدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعي، والدكتور عبد الفتاح بركة، والدكتور محمد الراوي.
أما الخيار الثاني، فهو تقديم شيخ الأزهر لاستقالته في حال إصراره على بقاء هذه النخبة التي تتهمها أجهزة أمنية بالتعاطف مع تيارات العنف، على أن يتم إخراج المشهد بصيغة مفادها أن الاستقالة لأسباب "مرضية" أصبح معها لا يستطيع ممارسة مهام عمله لكبر سنه ، وهو ما أار إليه الكاتب الصحفي "حمدي رزق" المعروف بولاءه الشديد للمخلوع حسني مبارك.
"رزق" قال في مقال له على صحيفة "المصري اليوم" الموالية للنظام العسكري ، بعنوان "استباحة الأزهر"، إن الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، قد ضاق صدره، وحدثته نفسه باعتزال الإمامة والعودة إلى مسقط رأسه ، مشيرًا إلى أن "استباحة الأزهر ورميه بكل جريمة إرهابية يحرف البوصلة" ، مؤكدًا أن "الحملة تجاوزت قضية التجديد الدينى إلى المؤسسة والشخص، الشخصنة مرض، آفة حارتنا الشخصنة، الإمام الأكبر صار شاخصا، يصوبون عليه سهامهم، ليس هكذا تورد الإبل".